بعد الانخفاض الكبير الذي سجّله سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق الموازية، يترّقب اللبنانيون انخفاضاً موازياً في أسعار المواد الغذائية والسلع في المحال والسوبرماركت، من هنا ارتفعت صرختهم: متى نتلمّس انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار؟!
وفي هذا الإطار، أكّد المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر في حديث تلفزيوني أنّ «جولات وزارة الاقتصاد الميدانية ستبدأ اليوم للتأكد من انخفاض الأسعار في كل السوبرماركات»، مناشداً «جميع البلديات لممارسة سلطتها الرقابة لمواكبة عملنا الميداني»، ومشدّداً على أنّه من غير المسموح أن لا تواكب السوبرماركات الأسعار الجديدة.
من جهتها، لفتت نقابة مستوردي المواد الغذائية إلى أنّ «الشركات المستوردة للمواد الغذائية باشرت بتقديم لوائح أسعار جديدة تتماشى مع انخفاض سعر صرف الدولار»، ورحب رئيس النقابة هاني بحصلي بـ«التطورات الإيجابية لا سيما انخفاض سعر صرف الدولار نتيجة إجراءات مصرف لبنان الأخيرة، فضلاً عن الحلحلة في الملف السياسي وعودة الحكومة الى الاجتماع قريبا»، معتبراً أن «من شأن هذه التطورات أن تنعكس إيجابا على الملفات المختلفة لا سيما القضايا الحياتية والمعيشية».
ورأى، في بيان، أنّ «تثبيت هذه الايجابيات المحققة وتسجيل انخفاضات جديدة في سعر الدولار، يتطلب مبادرات سريعة من الحكومة تستجيب لمتطلبات الخطة الإنقاذية وصندوق النقد الدولي وإلا سيكون مصير الإنخفاضات المسجلة حاليا في سعر صرف الدولار كسابقاتها.
انخفاض سعر الدجاج
توازياً، أعلن رئيس نقابة الدواجن وليم بطرس «انخفاض سعر الدجاج بنسبة توازي نسبة انخفاض الدولار»، مشيراً الى أن «انخفاض السعر كبير ووازن وسيمكن المستهلكين من الحصول على كامل إحتياجاتهم من الدجاج، وهو مصدر البروتيين المحلي الوحيد الذي بإمكانه تأمين كافة حاجات اللبنانيين من هذه المادة الغذائية الأساسية».
وقال في بيان «إنه خبر سار جداً، لأن من شأن هذه التطورات الإيجابية الحاصلة على مستوى البلاد خصوصاً إنخفاض سعر صرف الدولار وعودة الحكومة الى الإجتماع وتأثير ذلك على لجم تدهور العملة الوطنية، المحافظة على القطاعات الإنتاجية، لا سيّما قطاع الدواجن وتحسين قدرة المواطنين الشرائية وبالتالي حصولهم على إحتياجاتهم الأساسية ومنها الغذاء».
تراجع محدود
إلى جانب الغذاء، تبقى المحروقات مادة اساسية وضرورية لسدّ الحاجات اليومية، خصوصاً وأن أسعارها تنعكس على نشاط وإنتاج سائر القطاعات الأخرى، واستبعد عضو نقابة أصحاب محطّات المحروقات جورج البراكس «حصول تراجع كبير في أسعار البنزين على وقع انخفاض سعر صرف الدولار كما يتوقّع المواطنون. ولا أنتظر تراجعات كبيرة لأن سعر برميل النفط عالمياً ارتفع ما يؤدّي إلى رفع سعر كيلولتر البنزين في جدول تركيب الأسعار. لذا، في حال شهدت الأسعار تراجعاً سيكون محدودا. أما المازوت فسيرتفع حكماً لأنه يسعّر بالدولار».
وبالنسبة إلى رفض أصحاب المحطّات «تسعير مادّة البنزين على أساس سعر منصات السوق السوداء للدولار»، على اعتبار أنهم ليسوا بصرافين، مطالبين بالشراء والبيع بالليرة اللبنانية فقط، يوضح البراكس أن «الحلّ لدى مصرف لبنان. فتبعاً للتعميم 161 وتعديله يقول للمصارف أن يمكنها الحصول على دولارات من دون سقوف، أي يتبيّن أن لديه كميات كبيرة من الدولارات، فما داعي أن يؤمّن قطاع المحروقات 15% من ثمن الفواتير بالدولار، فليؤمّنها المركزي راهناً وعندها نشتري ونبيع بالليرة اللبنانية، تفادياً لخلق الأزمات والطوابير التي تتظهّر مع أبسط تلاعب في سعر الصرف».
{ بدوره، أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا انه «يتم العمل على اصدار جدول للاسعار عبر المنصة»، متوقّعاً «انخفاضا في سعر صفيحة البنزين بسبب انخفاض سعر الصرف»، مشيرا الى «ان الانخفاض في سعر البنزين سيكون حسب سعر صيرفة وحسب سعر الـ15 في المئة المعتمدة لاصحاب المحطات»، ومتمنياً أنْ «يكون هناك استقرار في سعر الصرف رأفة بالمواطن وأصحاب المحطات والموزعين».
وإذ طالب أبو شقرا وزارة الطاقة «الاسراع في استيراد المازوت لمصلحة المنشآت التي تغطي القسم الأكبر من منطقة الشمال والجنوب»، دعا إلى «الإسراع في تفريغ البواخر التابعة للدولة اللبنانية
اللواء
