مع التقدّم الحاصل في ملف المفاوضات على البرنامج النووي الإيراني في فيينا وإقتراح وقف إطلاق النار في اليمن، وملف ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي، والتقارب العربي – السوري (الإمارات والأردن مثلًا)، وهو ما إنسحب تلقائيًا على الوضع السياسي في لبنان حيث أن هناك مؤشرات تُوحي بأن هناك حلّ إقليمي أصبح جاهزًا ستظهر تداعياته سريعًا في لبنان.
هذا السيناريو – إذا صحَّ – يُمكن أن يُبرّر الإنخفاض في سعر صرف الدولار في السوق السوداء في لبنان وتدخّل مصرف لبنان من خلال التعميم 161 والذي كان له وقع كبير على السوق السوداء حيث تهاوى السعر إلى ما دون سعر منصة صيرفة، وبالتالي إذا تمّ إقرار الموازنة (حجر زاوية في الخروج من الأزمة) وخطة التعافي، فمن المتوقّع أن ينخفض الدولار بشكل دراماتيكي إلى ما دون الـ 18 ألف ليرة في الأيام والأسابيع المُقبلة. الجدير ذكره أن صيارفة السوق الموازية كان يشترون الدولار على سعر الـ 23 ألف ليرة البارحة (الأحد) بحسب ما أورد لنا أحد صيارفة السوق الموازية وهو ما يؤكّد (حتى الساعة) التوجّه الإنحداري للدولار في السوق السوداء.
الدولار الذي إنخفض بشكل دراماتيكي لم يؤثر على أسعار السلع والبضائع التي يحتكرها التجّار، ففاتورة السوبرماركت لم تنخفض على الرغم من هبوط الدولار أكثر من ثمانية ألاف ليرة لبنانية، وتتخطّى في أحسن الأحوال الحد الأدنى للأجور لسلّة متواضعة جدًا. وعند السؤال عن سبب عدم إنخفاض أسعار السوبرماركات، يقول المعنيون أنهم إشتروا مخزونهم على سعر دولار مُرتفع.
وهنا تبرز عملية الإحتكار من خلال بقاء هذا المخزون (بإدعائاتهم) عدة أسابيع في حين أن إرتفاع الدولار في السوق السوداء يُترجم إرتفاعًا في أسعار السلع بشكل تلقائي وهو إن دلّ على شيء يدلّ على أن التجّار يُمارسون أبشع أنواع الإحتكار وهم الذين يتهرّبون من دفع الضرائب عبر التلاعب بسعر صرف الدولار عند الشراء في الكتابات المحاسبية الرسمية!
الديار
