أسرّت مصادر مُقربة من عين التينة إلى “ليبانون ديبايت” بأنّ “رئيس مجلس النوّاب نبيه بري يعتبرُ أنّ توقيف النائب علي حسن خليل هو توقيفه شخصياً، وبالتالي هو لن يقبل بذلك مهما كلَّف الأمر، ويتهمُّ بري فريق العهد بأنّه مَن يَقف خلف المحُقق العدلي القاضي في قضية إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار”.
ويعود صراع الطرفَيْن إلى “بداية العهد حيث وعد الرئيس بري بعدم السماح للرئيس ميشال عون بالحكم كون إختيار عون لم يدخل ضمن سلّة متكاملة يوافق عليها برّي، وما وعد به الأخير بإفشال العهد حصل فعلياً، لذلك يريد العهد أن يرد “الجميل” إلى الرئيس بري من خلال التشدّد في قضية المرفأ بعدم تنحية البيطار وعدم إحالة الوزراء والنواب إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب”.
وبالرغم من الجهود “الجبّارة” لحزب الله لَم ينجح لغاية الآن في تذليل العقبات وعلى الأرجح أنّه لن يتمكن من ذلك نتيجة عمق الخلاف المُستحكم الذي تحوّل إلى حقد شخصي بين الطرفَيْن، والأمر لم يَعد “رمانة” بل “قلوب مليانة”.
