منذ ان دعا رئيس الجمهورية إلى الحوار الوطني بعناوين ثلاثة هي اللامركزية الادارية والمالية، الاستراتيجية الدفاعية وخطة التعافي المالي حتى بدأ المعارضون للعهد الدفع نحو الاطاحة بالحوار تحت عناوين مختلفة تتصل بعدم جدواه قبل الانتخابات، ويتزامن ذلك مع إمعان بعض القوى السياسية المحسوبة على فريق8 آذار في تسديد الضربات ضد العهد في نهاية عهده بمختلف الادوات من دون أن تحقق المبتغى .
يبت الرئيس عون اليوم بمصير الحوار، وموقفه سوف يعلن في بيان رسمي عقب انتهاء مشاوراته مع رؤساء الكتل النيابية والتي كان قد بدأها أمس. ويقول مصدر مواكب لحراك بعبدا ان الحوار قضى به اكثر من عامل:
العامل الاول : هو العامل الحياتي والمعيشي والاجتماعي واهمية المحافظة على القدرة الشرائية الذي عبر عنه في جدول الاعمال بخطة التعافي المالي الاقتصادي. فالدولار تجاوز 33 الفا لان لا سلطات دستورية تعمل كما يجب ، لا مجلس نيابيا يقر قوانين تكبح جموح المتنفذين وتتعقب وترصد اموالهم في الخارج. شؤون الناس معطلة لأن مجلس الوزراء لا يجتمع ومرد ذلك أن فريقا سياسيا قال بصريح العبارة إما رأس القاضي طارق البيطار وإما السلطة.
العامل الثاني: الخلاف حول بند السلاح. هناك مجالس وطنية تتشكل ضد الاحتلال الايراني. البلد مشرذم ومشضى، وبالتالي الهدف من الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية التوصل إلى قاسم مشترك يجنب البلد أي خضة سياسية أو امنية، وهذا من شأنه أن يساعد على تمرير مساعدات صندوق النقد الدولي أو مرحلة الإصلاح البديهي أو مرحلة تامين الحلول المعيشية البديهية للشعب اللبناني. ولذلك لا يجوز إطلاق المواقف العبثية والاعتبار أن الآوان قد فات. فالحوار لم يتأخر.
العامل الثالث: طروحات التقسيم والفيدرالية والحمايات الطائفية العالية اللهجة للمرتكبين دفعت الرئيس عون إلى تسليط الضوء مجددا على أهمية اللامركزية الادارية والمالية الموسعة، ووضع هذا البند على الطاولة كمدخل للبحث في نظام الطائف لجهة تطبيقه وتطويره.
في بعبدا ألم وغضب وتصميم على الانقاذ مهما كان الثمن ولو اقتضى الامر تسمية الاشياء بأسمائها ومهد الرئيس عون الى ذلك في اطلالته الاخيرة. المؤسسات معطلة ولو كانت تقوم بمهامها ودورها لما كانت الدعوة للحوار. فمجلس الوزراء معطل بارادات متعمدة. مجلس النواب متهور في التشريع ويناقش في جدول اعمال جلسات استثنائية ولا يرف له جفن عندما يتعذر البت بطعن امام المجلس الدستوري. مجلس دستوري معطل .القضاء معطل وليس فقط قضاء المرفأ.
ويقول المصدر في هذا السياق : تعمد بعض المكونات تعطيل مؤسسات الدولة ليس شّلا لرئيس عون انما شل للبلد وللمواطن، علما ان رئيس الجمهورية يعلم من يقف وراء كل هذا التعطيل، ويسأل من تعنيه المصلحة الوطنية اين تعطل القضاء الدستوري ولماذا؟ اين تعطل القضاء العدلي ولماذا؟ اين تعطل مجلس الوزراء ولماذا ؟ اين تعطل مجلس النواب وكيف تمت الاطاحة بكل مقومات التشريع السليم فوقع البلد في المحظور المتهور؟! اكثريات موصوفة في الدستور يتم الاطاحة بها استنسابيا. جدول اعمال الدورة الاستثنائية بصراحة المادة 33 من الدستور يتم الاطاحة به تحت عنوان المجلس سيد نفسه.
يسخر المصدر من محاولات قوى سياسية تسخيف الأزمات التي تعصف في البلد والحديث عن أن الهدف من الحوار تعويم العهد وفتح بازار رئاسي لمصلحة رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل، فيما الرئيس عون يريد البحث مع المعنيين في كيفية مقاربة الحلول ولو الجزئية لمشاكل اللبنانيين، والامال معقودة عنده على ان يعي الجميع دون استثناء أهمية الحوار في هذه الظروف الحرجة.
ويختم المصدر قائلا : نصوص تُنقض، وصلاحيات تقضم. فماذا بقي من الطائف؟
