في دائرة التحقيق في الشمال، يلوح بصيص أمل وإن خافِت قد يشكّل ركيزة إنطلاق لتفعيل عمل القضاء العدلي وتسريع إجراءاته، ومحاولة مقدامة لتخطي معوقات نقص المستلزمات المكتبية والقرطاسية ونقص الأوراق لتأسيس الدعاوى وملحقاتها، في جميع عدليات البلد، وليس فقط في طرابلس.
الخطوة التي تقف وراءها قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار تتلخص بوضع الأسس التقنية لتقديم ” شكوى إلكترونية إعتبارية” بكل تبليغاتها ومذكراتها، أي بشكل أوضح تقديم الشكوى عبر E-mail، والأهم التأسيس لهذه الخطوة من خارج التمويل الروتيني والإعتيادي.
تم العمل على هذه الخطوة منذ أشهر قليلة بالتنسيق ما بين وزير العدل القاضي هنري الخوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس الذين إطلعوا عليها خلال زيارة مشتركة قاموا بها الى طرابلس في لمناسبة إحتفالية لنقابة محامي الشمال، وبعدها جرى تسجيل أول شكوى pilot في دائرة التحقيق المشار اليها.
مصدر قضائي أشار ل”لبنان ٢٤ ” الى أن هذه الخطوة أتت على غرار تقنية “الإستجواب عن بعد” التي إعتُمدت مع تفشي جائحة كورونا منذ سنتين وأثبتت فعالية كبيرة خصوصاً لناحية تعذر سَوق الموقوفين من أمكنة إحتجازهم لدواعٍ عديدة، مؤكداً أن هذه الخطوة يمكن إعتبارها مقدمة تمهّد لما يُعرف بنظام ( E goverment)الذي تتبناه الحكومات حول العالم بإستخدام الشبكة العنكبوتية والإنترنت في ربط مؤسساتها بعضها ببعض،وذلك عبر تسهيل إرسال وتلقي الشكاوى وتسليمها للقضاة المختصين عبر الإيميل، خصوصاً أن دائرة التحقيق في طرابلس باتت موصولة، منذ تفشي الجائحة، عبر call center بنقابة محامي طرابلس والشمال.
المصدر القضائي يلحظ ضرورة السعي بإتجاه تعديل القوانين المتصلة بهذه الخطوة في مجلس النواب لإضفاء صفة ” القانونية” عليها، على الرغم أنه لا يمكن إعتبارها ” مخالِفة” للقانون على الإطلاق، بل هي على العكس مسهّلة ومحفّزة لمسار التحقيقات، فهل من متابِع؟
الأمر لا يحتاج إلا الى قليل من العزم …
Lebanon24
