كل محاولات القمع لارتفاع سعر صرف الدولار بشكل متواصل ومن دون كَلل، تبوء بالفشل. ولم يجدِ نفعاً، لا التعميم القاضي بشراء التجار الدولارات من خلال منصة “صيرفة” للحدّ من الهجمة على الصرافين، ولا التعميم رقم 161 لتسديد ودائع المودعين بالدولار النقدي وفق سعر “صيرفة”. الدولار يتابع منحاه الصعودي ويحقق مكاسب على الليرة اللبنانية بخطى ثابتة وسريعة، اذ قبل انتهاء عطلة رأس السنة كان في حدود الـ27500 ليرة، إلا أن المضاربين بدأوا رفع سعر صرفه يوم عطلة الأحد الماضي بقيمة 1000 ليرة الى 28500 ليرة وكرّت السبحة، لينهي أسبوعه أمس عند 30550 ليرة لبنانية، أي بارتفاع بقيمة 3050 ليرة لبنانية.
أمس الأول، أصدر مصرف لبنان بياناً أعلن فيه قرار الهيئة المصرفية العليا برئاسة حاكم مصرف لبنان، القاضي “بتوجيه إنذارات تسبق شطب الرخص الممنوحة من قبل المصرف المركزي لـ188 صرافاً، لعدم التزامهم بتسجيل عمليات بيع وشراء الدولار الأميركي على منصة Sayrafa”.
وأضاف البيان: “تبعاً للمهل القانونية سيستلم هؤلاء الصرّافون قرار الهيئة المصرفية العليا خلال فترة 40 يوماً على ان تقوم الهيئة بعد انتهاء هذه الفترة، وتبعاً للقانون، بشطب رخص الصرافين الذين يستمرون في عدم الالتزام بالتعميم الذي يفرض تسجيل كل العمليات على منصة Sayrafa”.
وحول ذلك التعميم ومدى الدور “التسكيجي” الذي يمكن أن يلعبه في لجم الدولار ووضع حدّ له ولو موقتاً، أوضح مصدر “صيرفي” أن “هذا التدبير لن يجدي نفعاً في ظلّ تشكيل الصرّافين الشرعيين المرخصين البالغ عددهم 335 صرافأً نسبة 20% في سوق الصرافة المتداول بها حالياً، في حين أن الصرّافين غير الشرعيين والذين تتم تغطيتهم سياسياً تبلغ حصتهم نسبة 80% من السوق”.
فلو التزم كل الصرافين المرخصين بتسجيل عمليات بيع وشراء الدولار الأميركي على منصّة “صيرفة”، “لن يستطيع مصرف لبنان أن يحدّد من يتحكّم بسوق التداول، ووضع حدّ للتلاعب بالدولار”، أكد المصدر. مشيراً الى أن “البنك المركزي أنشأ “صيرفة” بهدف أن يصبح السعر المتداول عليها هو الرسمي معوّلاً على القوى الأمنية في ضبط المتلاعبين والصرافين غير الشرعيين، الأمر الذي لم يحصل بشكل فعلي”.
وحول تحديد سعر “صيرفة” الذي اقفل على 24300 ليرة في نهاية الأسبوع المنصرم، أوضح أنّ “السعر الصادر عنها، يعكس المعدل الوسطي لمزيج الأسعار المتداولة في السوق وتبدأ بسعر 1500 ليرة لبنانية للدولار المتداولة في المصارف و 3900 ليرة و8000 ليرة، وسعر صيرفة مع البنوك والسعر المتداول في السوق السوداء والذي يعكس العرض والطلب لدى الصرّافين”.
وحول إلزامية تسجيل الصرّافين عملياتهم على المنصة وفق بيان “المركزي”، أكّد المصدر نفسه أن “الصراف يحق له شراء الدولار وفق سعر السوق السوداء وبأي سعر، لكن عليه أن يبلّغ عن عملياته عبر “صيرفة” الأمر الذي لا يلتزم به نحو 188 صرّافاً”.
وإذ أشار الى أنه “لا بديل عن المنصة”، أكّد “أهمية أن “تصبح “صيرفة” هي المنصّة الرسمية التي تنزّل من خلال تطبيق على الهواتف الذكية على غرار أسواق العملات الأجنبية، عندها يتمّ وضع حد للتطبيقات المضاربة التي تتحكّم بأسعار صرف الدولار أمام الليرة وللصرّافين غير الشرعيين”.
