لم يسبق، أقلّه في العقود الثلاثة الماضية، أن حصل تدخّلٌ سياسي في شأنٍ كروي كما حدث نهاية الأسبوع الماضي. نتحدث هنا عن تدخّلٍ في سياق لعبة كرة القدم، في صلبها، وليس في إنشاء وتأسيس الفرق والأندية المحسوبة أصلاً على جماعات سياسية لكنها ولأكثر من سبب وسبب، لا تتغلغل بتفاصيل اللعبة في وجه سياسي، خشيةً من عقوبات الإتحاد الدولي.
ما حصل قبل أيام وأدى إلى تدخل وزير الداخلية بسام المولوي سابقة. في بلدٍ يغرق في إنهيار اسطوري وتندفع اموره نحو الاسوأ، تصبح الكرة وشطحات وزير الداخلية هما العنوان! فما الذي حصل
بحسب جدول المباريات لفترة ذهاب الموسم الحالي 2020-2021، حُدد لقاء النجمة – العهد يوم السبت الماضي. قبل أيام من ذلك، كانت المشكلة قد بدأت من طرف النادي النبيذي، حين قرر تعليق مشاركته في الدوري العام رداً على ما قال انها اخطاء تحكيمية ترتكب بحقه. لكن يتردد أن الإدارة لم تكن تريد الذهاب إلى النهاية، بل رفعت سقف خطابها رغبةً منها في التهديد ومقايضة ذلك لاحقاً كما يحصل دوماً. إلاً ان الأمور ذهبت باتجاه آخر حين رفض الإتحاد اللبناني، التعامل مع القضية بوصفها “تحسيناً في وضعية المفاوضات”، فثبّت موعد المباراة في التاريخ المذكور، وهو ما تعامل معه نادي العهد قانونياً، فأعدّ للمواجهة الكروية وتوجّه إلى ملعب جونية البلدي، ما كان أشبه برسالةٍ إلى إدارة النجمة، أن الأمور “ماشية” وليس من مجال للضغط على الإتحاد، فجنح النادي البيروتي وبعد تعقد الأمور صوب محاولة إدخال وسطاء من أجل تأجيل المباراة ريثما تهدأ الأحوال ، وهو ما يمثّل تراجعاً أولياً عن القرار سالف الذكر، مستعيناً بدلاً من ذلك بضغوطات ذات لون سياسي وبالإصطفافات من خارج الأعراف الكروية.
ومع توالي الأحداث، بلغت الأمور مستوى طائفياً معيناً مع احتشاد طرفٍ من لونٍ سياسي وطائفي واحد خلف نادي النجمة مقابل الفريق المنافس، ما كاد يحوّل النزاع على أرض الملعب إلى مشكلة حقيقية مع انفجاره وتدخّل وزير الداخلية بسام المولوي، الذي أوعز الى فصيلة الدرك المتواجدة على أرض الملعب، بمنع لاعبي العهد من الدخول في سابقة خطيرة أخرى، لأسباب وحجج واهية لا تستقيم مع كرة القدم، ممّا دفع باللاعبين إلى اقتحام أرضية الميدان بالقوة ربطاً بأحقّية ذلك، لكون الإتحاد قد حدد موعد المباراة وانتهى الأمر، وعدم دخولهم أرض الملعب سيرتّب عليهم عواقب قانونية وإتحادية، ما دفع بالأمنيين إلى محاولة منعهم بالقوة، مما أدى لاشتباكٍ محدود بين أحد إداريي النادي وأحد الضباط وكاد يتطور إلى ما لا يُحمد عقباه لولا الإنضباط الذي ساد بعد دخول اللاعبين.
نحن هنا أمام مصيبة كروية وطائفية بكلّ ما للكلمة من معنى. فوزير الداخلية زاد من كوارثه ومن طين اللعبة بلّة، ودخل بها إلى ملاعب كرة القدم المحظورة على السياسيين، وتدخّله بالشكل الذي حصل وتعزيزاً لطرف دون الآخر، ومن منطلقات سياسية طائفية ربطاً بوضعية إدارة النبيذي، يؤدي إلى عقوبات يفرضها الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على اللعبة، ما سيمنع لبنان من المشاركة في استحقاقات قارية على رأسها المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم في قطر 2022 ناهيك عن تخفيض تصنيف لبنان والأندية … الخ. وفي معلومات “ليبانون ديبايت”، تبلّغ الإتحاد الدولي بما حصل، ويبدو أنه يتّجه لفتح تحقيق بالتدخل السياسي في كرة القدم اللبنانية. ويأتي ذلك عقب إنذارات عديدة وُجّهت إلى لبنان من قبل الإتحاد ، من مغبّة تكرار هذا الأمر مجدداً.
قضيةٌ أخرى. تصرّف وزير الداخلية ومن خلفية ما تقدم يعكس عن قصور في النظر وتهور وله أن يزيد الإنقسامات في كرة القدم اللبنانية سيّما بين جماهير اللعبة، ويخلق حالةً شاذة وغير سليمة، قد تجرّ الإتحاد الدولي وفي حال تفاقمها وانعكاسها على الأرض، إلى التوصية بمنع تواجد الجماهير على أرضية الملاعب، عداك عن تفتيح الأعين على الوضعية الهشّة لكرة القدم في لبنان.
هذا كلّه في مكان، وتدخّل الوزير إلى جانب فريقٍ رياضي في مكان آخر، ويمكن إضافته إلى سلسلة من القرارات العجيبة التي يتخذها مؤخراً وتثير الجدل، بدءاً من التضييق على مرافقيه وصولاً إلى التدخّل كروياً في سابقة أخرى خطيرة حصلت مع المنتخب الإيراني قبل مدة وعلى هامش لقائه بالمنتخب اللبناني في سياق التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، حين طلب تفتيش أمتعته في الفندق بعد مزاعم انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعي اصطحاب أفراد البعثة لممنوعات، ووصولاً إلى ملاحقة المعارضين المقيمين على الأراضي اللبنانية وما سواه ذلك
ليبانون ديبايت” – وليد خوري
