تسوية سياسية جديدة “ولدت ميتة” قبل أن تبصر النور، كان قد بدأ التحضير لها إيذاناً بعودة الروح الى جلسات مجلس الوزراء.
وفي جولة أفق مع المُحلل السياسي جوني منيّر أكّد أنّ “التسوية سقطت هذه المرة أيضاً بعدما رفضها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهذا أمر طبيعي لأن “حزب الله” رفضها بسبب موقفه من قضية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار”.
وكشف منيّر لـ”ليبانون ديبايت”، أنّ “التسوية كانت تشمل العودة لمجلس الوزراء. والسؤال ماذا تتضمّن تلك العودة؟ تشمل إقرار التعيينات (رغبة رئيس الجمهورية) التي ظاهرها إيجابي، وغاية الرئيس نجيب ميقاتي منها الموازنة إذ أن هذه المسألة يريدها صندوق النقد وهي مكسب خارجي لرئيس الحكومة”.
وقال: “وفق معلوماتي أنه وضع الفرنسيين بجو أن التوافق على هذا الأمر تم. وباعتقادي حاول التفاهم مع بري على إعادة جلسات مجلس النواب مقابل عودة جلسات الحكومة، هذا وفق حسابات ميقاتي”.
أضاف: “أما رئيس الجمهورية ميشال عون فماذا يريد من جلسات مجلس الوزراء؟، هدفه التعيينات كما قلنا، وعندما أرسل مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب حدّد بنودها وأهم بند فيها موضوع تعديل قانون الانتخابات بهدف تطيير الشق المتعلّق بالاغتراب، هذا ما أجّج الوضع، بالتالي كان عون يسعى لربح هذه الأمور ومحاولة الإيحاء للخارج، وتحديدا للفرنسيين بأنه يُسهّل”.
وتابع: “والفريق الثالث، أي فريق الرئيس بري كان على أساس يحصل على الحصانات (بقضية المرفأ)”، مشيراً الى أن “الرئيس ميقاتي إقترح أنه طالما “حزب الله” يرفض المشاركة بجلسات الحكومة، ليأتي وزير المال فقط ونعقد جلسة واحدة وحيدة لتسيير الموازنة، ويبدو أن هذا المقترح فشل أيضاً، ورأينا موقف الحزب”.
وأكد منيّر أن “الفرنسيين كانوا يعتقدون من خلال التواصل مع الرئيس ميقاتي أن الجو إيجابي وأن الجلسة ستعقد. وحتى السفيرة الفرنسية كانت متفائلة خلال لقائها البطريرك بشارة الراعي وفقاً للجو الفرنسي، لكن المعلومات تؤكّد أن المسألة توقّفت بسبب شرط “حزب الله” المتعلّق بالقاضي البيطار، والرئيس بري “قبض” مسألة الدورة الاستثنائية وقال لا يمكنه السير بالاتفاق”.
وأشار الى أنّ “ميقاتي لمس موقفاً إيجابياً من بري في البدايةً، ولكن بعد أن كان موقف “حزب الله” حاسماً تضامن بري معه فتوقفت “اللعبة” كلها”.
وعن تغيّر موقف بري، رأى منيّر أن “رئيس المجلس يقول إنه لم يعط وعداً من الأساس، لكن عندما زار ميقاتي بعبدا وأعطى الهاتف لعون كان ذلك بالتنسيق مع بري وإلاّ لما فعلها”.
والملفت أنّهم “لا زالوا يصرّون على موضوع الإغتراب وهو هاجس أساسي عند عون”، بحسب منيّر. وتوقّع أن “المحاولات ستستمر لتعديل الشق المتعلّق بالاغتراب بالنسبة لقانون الانتخابات”.
كما كشف منيّر أنه “تم إجراء إحصاء سريع وهناك حوالي 700 الى 800 صوت للتيار الوطني الحر فقط، هذا الذي يُقلق جبران باسيل كثيراً، أي أنه سيحوز على 10 أو 12% فقط من أصوات الاغتراب في دائرة البترون”.
