أعلنت “هيئة الطوارئ المدنية في لبنان” في بيان، “أن القرار المتخذ بفتح المدارس في 10 الشهر الحالي رغم تسجيل أعداد الاصابات بكورونا رقمًا قياسيًا منذ ظهور الجائحة في لبنان، اذ بلغ يوم أمس اكثر من 7000 اصابة، هو عمل لن ينتج عنه الا تسارع في انتقال العدوى وانتشار الوباء”.
وأشارت إلى أنّه, سيسبب “بالتالي المزيد من الانهاك للقطاع الصحي، لا سيما المستشفيات وأسرة العناية الفائقة فيها، وارتفاع في عدد الوفيات بسبب الجائحة”
واذ رأت الهيئة “أن صحة الأطفال والأولاد وعائلاتهم والأمن الصحي عمومًا أهم بكثير من العناد على فتح المدارس والتعليم الحضوري”، أسفت “للمنطق الذي يقارب فيه بعض المسؤولين هذا الموضوع، اذ يضعون الناس في موقف وكأنهم يفاضلون ما بين احتفالات الأعياد والتعليم”.
وأضافت, “في حين أن هؤلاء المسؤولين بالذات كان الاجدى بهم اتخاذ القرارات المناسبة بشأن هذه الاحتفالات وعدم اتخاذها ذريعة واهية لفتح المدارس”.
وختمت “هيئة الطوارئ المدنية في لبنان” بيانها بالقول: “على المعنيين في وزارة التربية وغيرها أن يعلموا أن قراراتهم تحملهم مسؤوليات قانونية في حال أدّى فتح المدارس الى مجزرة صحية نتوقعها بسبب أعداد الاصابات المرتفعة”.
وطالبت في “أن يقاربوا الأمور من منطلق علمي وصحي بعيدًا من العناد والتشبث وضغوطات أصحاب المدارس الخاصة عليهم، وأن يضعوا انفسهم في مقام الاولاد والاساتذة والاداريين واهلهم ويسألوا انفسهم ما اذا كانوا سيرضون بأن يتعرضوا لما سيتعرض له هؤلاء في ما لو فتحت المدارس في 10 الحالي
ليبانون ديبايت
