قال عضو كتلة “الوسط المستقل” النائب علي درويش إنّه “عندما ترد الموازنة العامة من وزارة المال سيدعو رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إلى جلسة حكوميّة لدراستها وإحالتها إلى مجلس النواب”، وأضاف: “هذا الاستحقاق الدستوري لا يمكن تفاديه”.
وفي حديثٍ عبر قناة “الجديد”، أكّد درويش أنّ “ميقاتي يسعى من خلال اتصالاته الى حضور الجميع جلسات مجلس الوزراء والإجتماع بين رئيس الجمهورية ميشال عون وميقاتي عون والإتصال برئيس مجلس النواب نبيه بري بالاضافة الى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، يشيان بورود بعض الحلول”.
على صعيد آخر، كشف درويش أنه “لم يتم تحديد رقم محدّد لسعر الصرف في الموازنة ولكن هناك طروحات عديدة”، مشيراً إلى أنه “يجب مواكبة ظروف الموظف خصوصاً الذي لا زال راتبه يُحتسب على سعر الصرف الرسمي أي 1500 ليرة”، وأردف: “يجب ان يترافق تغيير سعر الصرف مع خطة اقتصادية واستقرار”.
من ناحية أخرى، توقفت مصادر من جمعية مصارف لبنان عند بيان اتحاد نقابات موظفي المصارف معتبرةً أن اتحاد الموظفين يشكّل جزءً لا يتجزأ من القطاع المصرفي. فالجمعية ومنذ بدء الأزمة تطالب القوى السياسية بتحمّل مسؤولياتها تجاه اللبنانيين والاقتصاد بقطاعاته الانتاجية كافة فيما اختارت السلطة وكما وصفها بيان اتحاد نقابات موظفي المصارف، اتّباع سياسة الاستغباء تجاه الشعب اللبناني ما أدّى الى كوارث في مختلف القطاعات وانهيار لسعر صرف العملة.
أمّا عن أموال المودعين، فجمعية مصارف لبنان برئيسها ومجلس إدارتها، ومنذ بدء الأزمة وفي كلّ المحطّات واللّقاءات الرسمية مع السلطات ومع الرئاسات الثلاث، تطالب دون كللٍ أو مللٍ بالحفاظ على الأموال من خلال إقرار قانون الكابيتال كونترول. وهي لهذه الغاية كانت قد عارضت قرار حكومة حسان دياب التخلّف عن سداد الديون لتجنّب المصير الذي وصل إليه كل اللبنانيين والمتمثل بانهيار سعر الصرف بعد عزل لبنان عن الأسواق العالمية. كما كانت قد طرحت خطة بديلة لخطة إنقاذ حكومة دياب تُجنّب اللبنانيين شطب ودائعهم (haircut).
وتذكّر الجمعية أنها ليست ذات سلطة تنفيذية أو تشريعية، لا بل المصارف اللبنانية مُلزمة بتنفيذ القوانين التي تصدر عن المجلس النيابي كما التعاميم التي تصدر عن مصرف لبنان.
أمّا عن الأطر القانونية المتعارف عليها دولياً والتي طالبت النقابة باللجوء إليها، تذكّر جمعية المصارف أنها كانت قد اتّخذت موقفاً حازماً لعدم المس بالاحتياطي الإلزامي الذي يشكّل أموال المودعين تحت طائلة الملاحقة القانونية وهي اليوم تعود لتذكّر أنها تحتفظ لنفسها بالحقّ باللجوء إلى القوانين المحلية والدولية إذا لزم الأمر لحماية مودعيها كما حقوقها.
وتنهي مصادر جمعية المصارف بالقول انها وموظفيها معاً في مواجهة اسوأ أزمة يمرّ بها لبنان واللبنانيين آملةً باستفاقة من يدير البلاد رأفة بالعباد.
