في ظل انهيار الوضع الاقتصادي في لبنان، وتعدد أسعار الصرف وتعدد أطياف الدولار، مصطلحٌ جديد تصدّر الصحف… “لولرة الدولار”.
أنه اقتراح اقتصادي لتحويل ما يقارب 28 مليار دولار الى الليرة اللبنانية مجددًا بعدما تم تحويله من الليرة الى الدولار بعد ثورة 17 تشرين 2019.
بحسب الخبير الاقتصادي محمود جباعي، “قانونيا لا يحق لأحد المسّ بأموال الناس، كما أعلن أن “هذا الاجراء سيأخذنا الى كوارث نقدية خطيرة”.
ولفت جباعي الى أن “الاقرار بهذا الاقتراح سيرفع سعر صرف الدولار الى ارقام مخيفة وكارثية”.
وأضاف: “لا ننصح ابدا باعتماد هذا الاجراء لأنه ظالم بحق المودع والمواطن، وهو مخالف للقانون، أما اقتصاديًا ستكون نتائجه عكسية”.
