كتبت فاتن الحاج في “الأخبار”: التعليم الرسمي هو أول الخاسرين وأكبرهم في كل قرارات السلطة السياسية. هذا ما يمكن استنتاجه مع إعلان روابط المعلمين والأساتذة رفض العودة، الاثنين المقبل، إلى التعليم الحضوري في الدوامين قبل الظهر وبعده، احتجاجاً على عدم وفاء الحكومة بالوعود التي فكّت على أساسها الروابط مقاطعة العام الدراسي، ومنها إعطاء تقديمات اجتماعية (نصف أساس راتب شهرياً)، ومنح حوافز (90 دولاراً شهرياً) ورفع بدل النقل (65 ألف ليرة). واشترطت الروابط للالتزام بالعودة تسليم المدارس كل الوسائل الضرورية لاتباع الإجراءات الوقائية (كمامات، معقمات…) وتأمين فحوصات pcr مجانية للمعلمين والتلامذة، ووضع مسار زمني لتصحيح الأجور أو احتسابها وتدويرها وفقاً لسعر صرف الدولار الرسمي. كما طالبت بتوقيع مرسوم إعطاء المساعدة الاجتماعية ورفع بدل النقل وفقاً لسعر المحروقات الجديد، وبصرف الحوافز لجميع العاملين في المدارس والثانويات والمعاهد الفنية والتقنية، وإصدار قرار رفع أجر الساعة للمتعاقدين والمستعان بهم ووضعه موضع التنفيذ والاستفادة منه من بداية العام الدراسي.
ونفت مصادر الروابط ما أشيع عن توقيع المرسوم الاستثنائي للتقديمات الاجتماعية، «إذ أوهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المعلمين وموظفي القطاع العام بأن رئيس الجمهورية ميشال عون وقع المرسوم (نصف شهر عن تشرين الثاني ونصف شهر عن كانون الأول) حين أعلن بعد اجتماعه مع عون، بأنه سيتم الإفراج اليوم (أمس) عن الاستحقاقات المالية التي وعد بها موظفي القطاع العام والإدارات العامة». وقالت المصادر: «فليرسلوا لنا صورة عن المرسوم إذا كان ذلك صحيحاً».
الأمين العام للمدارس الكاثوليكية ومنسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، يوسف نصر، قال لـ «الأخبار» إنه لا يكفي أن نقول إننا قررنا العودة، بل يجب أن ترافق القرار إجراءات وقائية عملية ومشددة تريح الأهالي القلقين على أولادهم»، مقترحاً بأن يتولى الأهالي أنفسهم مهمة حجر أبنائهم خلال الأيام الفاصلة عن فتح المدارس من أجل عودة صحية آمنة، على أن يستكمل هذا التدبير بتوفير إدارة المدرسة لكل مقوّمات تطبيق البروتوكول الصحي، من فرض ارتداء الكمامات، واعتماد التباعد الاجتماعي، وتأمين التهوئة والنظافة والتعقيم.
لكن من يراقب الإجراءات في المدارس الخاصة؟ يميز نصر بين «إدارات حازمة نجحت في تطبيق البروتوكول» وبين «مدارس لم تنجح»، وهنا «تأتي مهمة مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية للإشراف على حسن سير الأمور». ولفت إلى أن الأمانة العامة ستضع في تصرف الوزارة لائحة من المدارس التي ستتحول إلى مراكز لتلقيح الأساتذة والتلامذة وأهاليهم، خلال حملة الماراثون المنوي إطلاقها السبت والأحد المقبلين، والتي «سنتعاطى معها بإيجابية وجدية، وإن كانت الحملة لا تكفي لأن نتائجها لن تكون مباشرة، إذ لا يمكن تلمّس مفعولها قبل 15 يوماً».
lebanon24
