يعتبرُ عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة في حديثٍ إلى “ليبانون ديبايت”، أنّ “اللامركزية الإدارية”مطلب من مطالب “الكتلة” لأنه يحقّق الإنماء المتوازن ويعزّز من قدرات البلديات، إلّا أنّه “يرفض ما جرى طرحه حول اللامركزية المالية حيث يستشف منها التوجّه نحو الفيدرالية المالية”، مؤكّدّاً أنّه حتى في الدول الفيدرالية فإنّ المالية تكون مركزية”.
ويُلمّح الى أنّ “الطرح فيه إشارات غير مُريحة”، مُتسائلِاً “ما علاقة النظام الريعي الذي يتحدّثون عنه باللامركزية الإدارية”؟ مُؤكّداً أنّ “الكتلة ضد النظام الريعي بل تُطالب بنظام إنتاجي زراعي وصناعي وتكنولوجي معرفي”.
وحول إتهام كتلة “لبنان القوي” الرافضين للامركزية المالية بأنهم “يريدون الإبقاء على التسلط على المال العام وتوزيعه مغانم ومحاصصات”، يرد بالسؤال هل “كانوا هم بعيدون عن المغانم؟ ووزارة الطاقة وكهرباء لبنان خير دليل على ذلك حتى أنّ البعض ذهب إلى تسمية وزارة الطاقة بوزارة “اللاقانون”، وإذ يعترف أنّ “الهدر والفسار “يُعشعش” في كل مفاصل الإدارات إلّا أنّ “الجزء الأكبر من الهدر هو في وزارة الطاقة، طارِحاً “أكثر من علامات إستفهام حول رفض العروض التي تقدّمت بها جهات دولية ألمانية وغيرها والإستعاضة عنها بالبواخر؟ وقال: “الفريق الباسيلي هو آخر من يحق له الكلام عن الهدر”.
وإذْ يُرحب “بالدعوة إلى الحوار التي أطلقها رئيس الجمهورية”، إلّا أنه “يرى أنّ الرئيس لم يَعد حكماً بل هو طرف و”مكتّر”، مُعتبراً أنّ “الرئيس نبيه بري هو “بيّ وأم” الحوار وهو من أدار الحوارات في حالات الإهتزازت وأدّت الى تسويات”، ويُطالب أنْ تكون التسويات هذه المرة مُستدامة ،كما يطالب بتطوير النظام السياسي والتحول من دولة عصابات إلى دولة مدنية لأنه لا يجوز الاستمرا بتمترس كُل فريق خلف الطائفة فهذا هو برأيه الحلّ الجذري لمشكلات لبنان”، مؤكّداً أنّ أفضل هديّة الآن هي الإنتخابات النيابية وقانون إنتخابي مُختلف عن القانون الحالي بالتأكيد”.
