هذا وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومنذ فترة طويلة، قد طلب من الدولة ان تتحرك لاقفال منصات التلاعب بالدولار، وهي لم تحرك ساكنا، على الرغم من ان مصرف لبنان قام بواجبه واطلق منصة صيرفة التي يفترض بها ان تحدد سعر الصرف في السوق الموازية، لكن المستغرب ان هذه المنصات بقيت الحاكمة بأمرها، ويستند اليها التجار لتحديد الاسعار. ويتحمل مسؤولية هذا الانيهار لليرة من رأس السلطة وصولا الى آخر قاضٍ.
وفي هذا السياق، افادت معلومات لوكالة “أخبار اليوم” ان وزير الداخلية بسام مولوي يتابع موضوع تفلت الدولار والتلاعب بسعر الصرف من خلال التطبيقات الالكترونية، وهو بحسب مصادره سبق ان عقد عددا من الاجتماعات وسيواصل ذلك مع الاجهزة الامنية المعنية، للتصدي لهذه الظاهرة التي لها انعكاسات على حياة كافة اللبنانيين وتمس معيشتهم.
من جهتها مصادر في وزارة المال، اعتبرت ان تتبع هذه المنصات امر في غاية الصعوبة، خصوصا واننا لا نعرف مصدرها، اكانت في لبنان او خارجه، مشددة ان تحديد سعر صرف اي عملة يخضع لاعتبارات علمية منها العرض والطلب، مشددة ان وزارة المال تعمل على ضبط السعر وفق منصة صيرفة.
اما على المستوى النيابي، فقد اعتبر النائب قاسم هاشم، المقرب من الرئيس نبيه بري، انه على الرغم من الانتقادات للمنصات ودورها في التلاعب بسعر العملة لم تتحرك بعد السلطات المعنية، مشددا على ان الكل معني بالمعالجة بدءا من السلطات الامنية والقضائية لاتخاذ كل الاجراءات والتدابير والقرارات التي تساهم بوضع حدّ لهذا التلاعب.
