كتب المحرر القضائي:
في محلة الأشرفية- جادة بيار الجميّل، أوقفت القوى الأمنية المتّهم حسن.ز (لبناني) على متن سيارة كيا بيكانتو بعدما عثروا في داخلها على:
– ٣ أكياس تحتوي على ١.٧٥ غراماً قائماً من مادة السالفيا.
– ١٧ كيس نايلون تحتوي على ١٦،٩١ غراماً قائماً من مادة الكريستال ميث.
– كيس نايلون بداخله ١٣،٥٥ غراماً قائماً من حشيشة الكيف.
– ٤ أكياس شفافة تحتوي على ٣٩ حبة XTC.
– كيس نايلون بداخله إبرة وورقة ألومينيوم وغليون زجاجي عدد ٢ وغليون خشبي عدد ٣.
– ٢٨ حبة من دواء Genvoya.
– مبلغ مليون ليرة لبنانية و ٥٠ دولاراً أميركياً.
– هاتفان خليويان من نوع آيفون.
وبالتحقيق معه من قبل فصيلة درك الأشرفية، أفاد أنه يتعاطى فقط حبوب MDMA، وأنه يستلم المخدرات من شخص يُدعى أبو علي ويسلّمها للزبائن، وأن المخدرات التي ضُبطت بحوزته إستلمها ليلاً من أبو علي في محلة الدورة، وكان سيسلّمها لكل من المدعوين ” الدكوانة” و ” حسن بوس” في محلة عين الرمانة قرب تمثال سيدة المراية.
وأمام مكتب مكافحة المخدرات المركزي، أفاد المتّهم أنه يتعاطى الكوكايين والكريستال ميث وال MDMA والسالفيا، ويستحصل عليها من المدعو أبو علي الذي يبادر الى الإتصال به وعرض المخدرات عليه، وأن المخدرات التي ضُبطت معه تعود للأخير وقد سرقها منه لدى لقائه به في محلة الدورة، نافياً قيامه بترويجها.
وتبيّن أن المتّهم رفض إعطاء القائمين بالتحقيق كلمة المرور password لفتح الهاتفين المضبوطين بحوزته.
وفي جلسة المحاكمة العلنية، أنكر المتّهم ما نُسب اليه، مضيفاً أنه أميّ لا يعرف القراءة والكتابة، وقد وقع على محضر التحقيق من دون قراءته، مصرّحاً أنه أعطى كلمة المرور في التحقيق الأولي، وأنه فتح هاتفيه أمام القائم بالتحقيق في فصيلة الأشرفية، وأنه أقدم على سرقة الأكياس المضبوطة معه، وأنه لا يعرف الإسم الحقيقي لإبي علي، وهو يعمل كسائق شاحنة براتب شهري قدره مليون و٦٠٠ ألف ليرة لبنانية، وأن المبلغ المضبوط معه هو لشراء المخدرات.
وفي جلسة علنية ثانية، تم الإستماع الى شاهد الحق العام المعاون أول إيلي.م الذي أفاد أن المتّهم كان موقوفاً في فصيلة الأشرفية، وأنه أدلى بأفادته طوعاً لكن لم يزوّده بكلمة الباسورد لدورية المعلومات التي حققت معه أولاً.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سامي صدقي حكمت بالإجماع بتجريم المتّهم حسن.ز بجناية المادة ١٢٦/ مخدرات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة به، وتغريمه مبلغ ٥٠ مليون ليرة لبنانية، وإدانته سنداً للمادة ١٢٧ من القانون عينه وحبسه مدة ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ مليوني ليرة، وإدغام العقوبتين بحقه بحيث تُنفذ الأشد، وإنزالها تخفيفاً الى خمس سنوات أشغال شاقة وغرامة خمسة ملايين ليرة لبنانية، على أن تُحتسب له مدة توقيفه السابقة، كما حكمت الهيئة بإتلاف المخدرات المضبوطة.
lebanon24
