من سيّئ إلى أسوء، سار سعر صرف الليرة مقابل الدولار عام 2021، فمن سقف 8500 إلى 29 ألف ليرة صعد سعر الصرف خلال العام نتيجة تظافر عوامل عدّة يأتي في طليعتها إنفلاش الكتلة النقدية بالليرة والتأزم السياسي غير المسبوق حيث سيطر الفراغ الحكومي على معظم أشهر السنة.
حتى هذه اللحظة، لا زالت التوقعات بمستقبل أفضل لليرة غائبة على كل الصعد، فكل المؤشرات وفقاً للخبراء الإقتصاديين تؤكّد أن لا مجال قريب لتعافي الليرة اللبنانية.
وفي هذا الإطار، كشف الخبير الإقتصادي د. باتريك مارديني “أن عام 2022 سيشهد المزيد من تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار وسط مواصلة طباعة الليرة وبالتالي زيادة الكتلة النقدية بالليرة.”
وإعتبر أن “الحديث عن بدء معالجة الأزمة المصرفية وإعتماد إستمرار السحوبات بالليرة لودائع الدولار أو تحويل ودائع الدولار إلى الليرة، كجزء من هذه المعالجة أمر ينذر بالأسوء”.
وشدّد مارديني على انه ” في كلا الحالتين، سداد ودائع الدولار عبر الليرة يعني إرتفاع حجم الكتلة النقدية بالليرة وبالتالي إرتفاع حجم الطلب على الدولار، إذ سيعمد اللبنانيون إلى تحويل الأموال التي سيأخذونها من المصارف بالليرة إلى دولار فوراً وذلك من أجل المحافظة على قدرتهم الشرائية أو شراء المنتجات المستوردة أو للإدخار بالعملة الصعبة. وفي جميع الحالات هذا الأمر سيؤدي إلى إرتفاع في سعر صرف الدولار”.
إستثناء واحد لإنهيار الليرة المحتّم
وإذ رأى مارديني أن “الإستثناء لهذا المصير المحتوم بالليرة لن يحدث إلا عبر تغيير في السياسة النقدية وإنشاء مجلس نقد Currency Board، لفت إلى أن “الحكومة اللبنانية اليوم وبدل معالجة الأزمة عبر توزيع الخسائر إما عبر إعطاء ودائع الدولار بالليرة أو عبر سندات الخزينة، يمكنها الإنتقال إلى إنشاء مجلس نقد يوقف إنهيار سعر الصرف ويلجم التضخم وزيادة الأسعار، كما يرسي الإستقرار النقدي، الأمر الذي يلعب دوراً بعودة الثقة إلى لبنان وبالتالي جذب رؤوس الأموال إليه من جديد.”.
وأسف مارديني لكون الحكومة لا تنظر إلى هذا الخيار، معتبراً إنها اليوم أمام مفترق طرق. إما تعالج الأزمة النقدية ومن ثم تنتقل لمعالجة مشاكل البلد الأخرى من هيكلة القطاع العام والمفاوضات مع الدائنين وغيرها، وإما تتابع تغطية خسائر المصارف عبر طباعة الليرة، وبالتالي الإتجاه نحو مزيد من إنهيار سعر الصرف والمزيد من إرتفاع معدلات التضخم.
سقف سعر الصرف خارج التوقعات!
بدوره، اعتبر الخبير الإقتصادي د. لويس حبيقة أن “هناك سيناريو واحد لليرة في 2022 وهو صعود محتّم لسعر صرفها مقابل الدولار، إذ أن الأمور لا تبشّر بالخير وكل المؤشرات المتوفّرة سلبية.”
وإذ أكّد حبيقة “أن أمام اللبنانيين عاماً صعباً وعلى الجميع أن يكونوا حذرين على المستوى الإقتصادي والإجتماعي والأمني”، إعتبر أنه “لا يمكن توقع سقف لسعر صرف الدولار مقابل الليرة إذ أنّ كل الأرقام يمكن أن تبقى خارج التوقعات، لكن بالمجمل عام 2022 عاماً صعباً جداً على لبنان بحدٍ أدنى إلى حين إنتخاب رئيسٍ للجمهورية”.
المصدر : economy files
