على وقع التحضير لخطة التعافي الاقتصادي تمهيداً للمباشرة بالمفاوضات الرسمية المُرتقبة مع صندوق النقد الدولي، أثيرت التأويلات والآراء المتضاربة حول توظيفات المصارف في مصرف لبنان حتى تم اعتبارها بمثابة خسائر لامست 69 مليار دولار، وكَثُرَت ملامة المصارف كونها هي التي وظّفت بمحض إرادتها فوائض ودائعها بالعملات لدى مصرف لبنان “طَمَعاً بالفوائد العالية” كما تردّد.
هذا الواقع دفع بالأمين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور مكرم صادر إلى اعتبار أن “مسؤولية السياسة النقدية لا تنحصر بأشخاص بل بمؤسسة المجلس المركزي لمصرف لبنان أي الحاكم ونوابه بالإضافة الى مدير عام وزارة المال ووزارة الاقتصاد يضاف اليهما مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان. وطبعاً خلال الفترة 1993 – 2021 لم نسمع ان أحداً من ممثلي الحكومة قد سجل اعتراضاً على السياسات النقدية التي كرّستها تعاميم البنك المركزي. ما يعني ان المسؤولية الأساسية تقع على سياسات الحكومات المتعاقبة بالدرجة الأولى ثم على المجلس المركزي لمصرف لبنان ثم على المصارف وأخيراً على المودعين. وليس واضحاً كيف سيترجم هذا التدرّج بالمسؤوليات تدرّجاً في توزيع الفجوة المالية لدى البنك المركزي. ويخشى تحميلها في النهاية للحلقة الأضعف مقارنةً بسلطة الدولة أي لمساهمي المصارف ولكبار المودعين إزاء أوضاع الخزينة والبنك المركزي”.
غبريل يوضح..
في السياق، يوضح رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل القول: إذا أردنا التسليم لمبدأ الفجوة المالية بغضّ النظر عن الرقم، فسيدفع ثمنها المصارف والمودِعين على السواء، ما يعني أنهما في خندقٍ واحد… وبالتالي إن هدف المصارف إعطاء المودِع حريّة التصرّف بودائعه. لكن ذلك مرتبط بعامل التعاون ما بين المكوّنات كافة المعنية بالموضوع، وبالتالي لا يمكن تحميل القطاع المالي المسؤولية والكلفة ومساءلته كيفية استرجاع المودِع لودائعه!
ويلفت إلى أن “السلطات تعتبر تلك التوظيفات بمثابة خسائر بقيمة 69 مليار دولار، فكيف تكون كذلك وهي في النتيجة ودائع؟!”، ويتابع: إذا تعهّدت الدولة بتسديد التزاماتها وديونها، يعود لكل ذي حق حقه، هذا الخيار الأول. أما الخيار الثاني، إن ما يُسمّى بالفجوة المالية أظنّ أنها تشكّل الفارق بين الودائع في المصارف التجارية بالدولار الأميركي والبالغة 105 مليارات دولار في أواخر تشرين الأول 2021، وبين احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية زائد احتياطي الذهب.
ويُشير إلى “قائمة تعاميم أصدرها مصرف لبنان حَوَّلت سيولة المصارف إلى البنك المركزين وأحد أسبابه الرئيسية تأمين استمراريّة الاستقرار النقدي، فالاستقرار المالي على رغم الاختلالات المالية العامة، ثم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.
ويستشهد غبريل بالمقالة الأخيرة للأمين العام لجمعية المصارف الذي لفت فيها إلى “مجموعة كبيرة من التعاميم والقرارات التي صدرت خلال 28 سنة امتدَّت من الفترة أيلول 1993 وحتى أيلول 2021 قد أدّت إلى تراكم ودائع المصارف لدى مصرف لبنان:
– في البدء كان التعميم الأساسي رقم 14 تاريخ 17/9/1993 الذي سمح للمصارف أن تفتح لدى مصرف لبنان حسابات جارية ولأجل بالعملة الأجنبية. وسمحت هذه الحسابات بتنظيم مقاصة بالعملات خاصة بالدولار. وهكذا شرَّعت السلطة النقدية الدولرة كنظام مدفوعات إلى جانب الليرة اللبنانية. وشرّعت منح التسليفات بالدولار للأسر والمؤسسات. إنها بداية عصر الدولرة أو دولرة الاقتصاد. وطبعاً سيتطلب الاستقرار الخروج من الدولرة ولو بتدرج مدروس.
– المحطة الثانية كانت عام 1998 مع التعميمين الأساسيين 48 و57. وضع الأول حدوداً قصوى للتسليف في الخارج قدره ثلاثة أضعاف حقوق المساهمين والتي كانت متدنية جداً في حينه. أما التعميم 57 تاريخ 10/11/1998 فقد جعل نسبة تعامل المصرف مع وحداته المصرفية التابعة في الخارج عند 25% من أمواله الأساسية الصافية. ويشمل هذا التعامل الودائع والتسليفات وسائر التوظيفات.
+ ونصَّ التعميم الأساسي رقم 62 تاريخ 15/4/1999 من جهة على منع الإقراض للمؤسسات أو للدول ذات التصنيف الذي يدنو عن BBB. ومنع المصارف من جهة ثانية أن توظف أكثر من 10% من أموالها الخاصة لدى مصرف واحد أو أكثر من 25% من أموالها الخاصة لدى كل المصارف المراسلة.
إن هذه التعاميم الأساسية 48 و57 و62 بدت ظاهرياً كأنها ترمي إلى حماية الودائع ولكنها ألزمت المصارف عملياً على توظيف الودائع بالعملات التي تفوق حاجات الاقتصاد اللبناني لدى مصرف لبنان المركزي بغض النظر عن الفوائد المدفوعة عليها والتي سنتوقف عندها لاحقاً في هذا المقال. وبالعودة إلى تطور المعطيات يتبيَّن أن ودائع المصارف لدى مصرف لبنان زادت من 467 مليون دولار إلى 2782 مليوناً خلال الفترة 1993 – 1999. وللتذكير أيضاً فقد شهِد العام 1999 بوادر الانهيار الأول للأوضاع المالية والتأزم المحسوس الأول للأوضاع النقدية ما حدا بالحكومة إلى طلب الإنقاذ من الخارج. فكان لنا مؤتمر باريس الأول (27/2/2001). وكرَّت بعدها مسبحة الأزمات والمؤتمرات. وبنتيجة الانعكاس الإيجابي لمؤتمر باريس على المخاطر السيادية ارتفعت ودائع المصارف لدى مصرف لبنان حيث بلغت في كانون الأول / 2001 ما يزيد عن 5 مليارات دولار.
+ وللعلم كان مصرف لبنان قد أصدر التعميم الأساسي رقم 67/6 في مطلع شهر آذار 2000 يُجيز للمصارف توظيف ودائعها بالليرة والعملات لدى مصرف لبنان في شهادات إيداع يصدرها لمُدد أطول وبفوائد أعلى.
على ألاّ تقل شهادات الإيداع عن مليار ل.ل. وعن 100 ألف دولار أميركي أو 100 ألف يورو. ومنع التعميم المصارف من إعادة حسم شهادات الإيداع لدى مصرف لبنان وحصر تداولها بالمصارف والمؤسسات المالية المقيمة وغير المقيمة. وأعطى لنفسه الحق بسداد فوائدها مناصفةً بالليرة والدولار الأميركي!
+ واستكمالاً لحث المصارف على إيداع الدولارات لديه أصدر مصرف لبنان تعميماً حمل الرقم 72 بتاريخ 18/10/2000 طلب فيه إلى المصارف الإبقاء على نسبة سيولة جاهزة قدرها 10% على جميع أنواع الودائع التي تتلقاها مهما كانت طبيعتها بالإضافة للقروض التي تحصل عليها من القطاع المالي ولم يبقَ على تاريخ استحقاقها سوى سنة أو أقل.
وطبعاً تُضاف نسبة السيولة الإلزامية إلى نسب الاحتياطي الإلزامي. كما نصَّ التعميم على وجوب إيداع احتياطي أدنى خاص لدى مصرف لبنان في حساب لا ينتج فوائد يعادل قيمة التدني الحاصل على النسبة المطلوبة.
ونظراً للضغط على سيولة المصارف بالعملات (25%) المتمثل بالاحتياطي الإلزامي (15%) والسيولة الإلزامية (10%) أصدر مصرف لبنان التعميم رقم 87 تاريخ 27 أيلول 2001 سمح فيه للمصارف بأن تطلب منه إقراضها بفائدة مدينة تساوي معدّل الفائدة الدائنة على توظيفاتها لديه زائد نقطتين على الأقل!.
بحصيلة كل هذه التعاميم والسياسات التي أصدرتها ومارستها السلطة النقدية يظهر بوضوح ان ايداعات المصارف بالعملات واكتتاباتها بشهادت الإيداع لآجال طويلة لم تكن اختيارية. والقول ان المصارف حصدت منها فوائد مرتفعة ايضاً هي مقولة غير دقيقة. فقد بلغت عائدات المصارف على توظيفاتها بالعملات لدى مصرف لبنان بمتوسط الفترة أيلول 1993 – أيلول 2021 ما يقارب 5.3% يقابلها متوسط الفوائد على ودائعها بحدود 4.2% فيكون عملياً هامش الفوائد المتبقي للبنك 1.1%. وطبعاً هذا الهامش ليس ربحاً بل يُقتطع منه جزء لتغطية نفقات الاستثمار. وتتشكّل الأرباح من الجزء المتبقي”.
المركزية
