كشف تقرير حديث أن ضبط الأوضاع المالية يمكن أن يخفف من آثار وحدة أزمة التضخم التي تلوح في الأفق وأصبحت أمراً حتمياً سيواجهه الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي.
وأوضح التقرير الصادر عن الرابطة الاقتصادية العالمية الصادر عن مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال، أن التقشف النقدي ضروري أيضا، خاصة في ظل وجود فائض نقدي عالمي يتراوح بين 15 و20%.
وكشف أن التضخم المرتفع لا يزال مصدر إزعاج، وذكر التقرير أنه من الضروري أن تجد حكومات العالم طرقا للتعامل مع التضخم، وإلا فإن الاقتصاد العالمي سيكون في مواجهة حتمية مع مرحلة الركود في عام 2023 أو 2024.
وبفرض استمرار الظروف على ما هي عليه، فمن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تقل عن 1% في عام 2023، قبل أن يتعافى بشكل طفيف في 2024 إلى 2%.
وارتفع معدل التضخم بشكل كبير هذا العام بسبب نقص السلع الأولية والسلع الجاهزة ومساحات الشحن والوقود الأحفوري، مما أدى إلى ما يسميه المحللون الآن “التضخم المستمر”. تضخم الأجور أسهم كذلك في الأزمة، وسط ما يسمى بـ “موجة الاستقالات الكبرى” التي حدثت بالتزامن مع نقص العمالة.
وستحتاج البنوك المركزية إلى تقليل التوسع النقدي ورفع أسعار الفائدة، إلى جوار بعض الإجراءات النقدية الأخرى التي تستهدف التضخم خلال الفترة القادمة. ويتوقع المركز أن تنخفض أسعار الأصول بنحو 10 إلى 15% هذا العام، مما قد يساعد على تجنب التباطؤ في الاقتصاد العالمي المدفوع بالتضخم، دون الحاجة للجوء إلى تدابير تقشف شديدة.
وتقود الولايات المتحدة هذا الاتجاه، مع إعلان الاحتياطي الفيدرالي اعتزامه إجراء ثلاث زيادات في أسعار الفائدة خلال 2022، ومن المتوقع أن تتبعها الصين قريبا، كما ألمح البنك المركزي الأوروبي أنه قد يحذو حذوها في عام 2023.
ويرجح التقرير أن تتعرض الأسواق الناشئة للضرر على طول الطريق، مما يفاقم التحذيرات التي أطلقتها العديد من المؤسسات مثل “ستاندرد أند بورز”.
ومن المتوقع، أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي العالمي مستوى قياسيا قدره 100 تريليون دولار في عام 2022، وسط توقعات بأن يسجل الاقتصاد العالمي نموا قدره 4.2% هذا العام.
ويعد هذا مبكرا بعامين عن الموعد الذي توصل إليه المركز الإنجليزي في توقعاته السنوية السابقة بأن يصل الاقتصاد العالمي إلى 100 تريليون دولار، كما أن حجم النمو المتوقع هو تعديل تصاعدي كبير عن تقديره السابق البالغ 3.4%.
وأرجع التقرير سبب هذا النمو إلى اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن التعافي الأسرع من المتوقع من الجائحة سيعمل على تعزيز الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وكان المركز قد توقع في تقرير سابق، أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4.4% في عام 2021، لكن التراجع لم يتجاوز 3.2%. ومنذ ديسمبر 2020، أي توقيت أول حالة تطعيم باللقاح لامرأة بريطانية تبلغ من العمر 90 عاما، تلقى أكثر من 58% من سكان العالم جرعة واحدة على الأقل. ومع الانتشار السريع للقاحات، صار بمقدور العديد من الدول دخول مرحلة التعافي بعد الجائحة.
