اعلنت المديرة التّجاريّة لشركة IDM لنقل المعلومات وخدمات الإنترنت، السيّدة لارا نصّار، ان تصحيح وضع قطاع نقل المعلومات وخدمات الإنترنت وتشريعه، هو ممرّ ضروري جدًا لإنقاذ قطاع الاتصالات عامةً والإنترنت خاصةً، ولا يجوز البتة أن يستمر الوضع الراهن والهدر الهائل الناتج عنه لحقوق خزينة الدولة
“.
وفي حديث صحافي، تناولت موضوع تصحيح الأسعار الأخير، ووضع قطاع الإنترنت بشكلٍ عام.
１- لقد أبلغتم مؤخّرا الشركات والمؤسسات المشتركة لديكم عن تصحيح أسعار خدمات الإنترنت. لماذا قمتم بهذا الإجراء؟
– قامت شركات نقل المعلومات وخدمات الإنترنت الخاصة في لبنان، ومن بينها شركة IDM، بتصحيح تعرفة الخدمة، لان هذا الامر ضروري جدًا لإنقاذ القطاع ولمتابعة تقديم الخدمة لزبائننا. لقد قامت الشركات، ومن ضمنها شركتنا، بهذا الإجراء، لأنه، وفي ظل التدنّي المستمر لليرة اللبنانية، أصبحت تعرفتنا المعتمدَة لا تغطّي إطلاقًا نفقاتنا التشغيلية المباشرة وغير المباشرة، التي ندفع القسم الأكبر منها بالدولار النقدي، وبالتالي، فإن تصحيح التعرفة كان إلزاميًا لمواجهة تدنّي الليرة اللبنانية، وكان ممرًا إلزاميًا وعاجلًا لإنقاذ هذا القطاعٍ الحيوي ولاستمرار خدمة الإنترنت لزبائننا.
２- هل سيشمل تصحيح الأسعار الذي طبّقتموه على الشركات والمؤسسات الزبائن ، الأفراد أيضًا؟
– في الوقت الحالي، اقتصر إجراء تصحيح الأسعار على المؤسسات والشركات ولم يشمل الأفراد. حتى الآن، إن تسعيرة خدمة الإنترنت للأفراد لم تتغيّر مع انها أصبحت أقل من دولارَين أميركيين شهريا للخدمة. وهذه التعرفة المعتمدة هي الأرخص في المنطقة العربية وحتى في العالم بأسره. نحن ندرس إمكانية تصحيح الأسعار للأفراد، لكنّ مجموعتنا سوف تأخذ حتمًا في عين الاعتبار الأشخاص الذين ليس لديهم استهلاكًا كبيرًا للإنترنت. إن تصحيح الأسعار للمشتركين الأفراد قد يُطَبَّق في العام المقبل لأن شركات نقل المعلومات وخدمات الإنترنت الخاصة، كما ذكرتُ في جوابي على السؤال الأول، تدفع بالدولار الفريش السواد الأعظم من نفقاتها، التي تشمل على سبيل المثال، قطع الصيانة المختلفة، حقوق الملكية الفكرية، المعدّات والموجودات المختلفة، ناهيك عن الكلفة الباهظة التي تُدفَع لتأمين الطاقة عبر المولّدات الخاصة، وهي تُدفَع كذلك الأمر بالدولار الفريش.
3- ما هي الإجراءات التي ستقومون بها للمحافظة على زبائنكم، كشركات، عقب تصحيح الأسعار هذا؟ وألا تتخوّفون من أن يلجأ زبائنكم إلى مقدّمي خدمات الإنترنت غير الشرعيين؟
– أولًا، نحن شركات معروفة، تابعت أعمالها في أصعب الظروف، مثل حرب تموز 2006 وغيرها من الأزمات الصعبة، حيث لم تنقطع خدمة الإنترنت التي نقدّمها ولو لدقيقةٍ واحدة. من المعلوم أن الشركات الخاصة لنقل المعلومات وخدمات الإنترنت، ومن ضمنها شركتنا، هي شركات معروفة باحترافها وبالمستوى العالي للخدمات التي تقدّمها، ونحن واثقون بأن زبائننا يقدّرون ذلك ولن يتخلّوا عنّا بعد أن اتّخذنا قرار تصحيح الأسعار. أخيرًا، أشكرك على طرح هذا السؤال، لأنك وضعت من خلاله إصبعك على مسألة في غاية الأهمية. للأسف، يزدحم لبنان اليوم بمئات آلاف الاشتراكات لمواطنين وشركات لبنانية يجهلون أنهم يتعاملون مع مقدمي خدمات غير شرعيين. نحن نعتقد، كشركات خاصة لنقل المعلومات وخدمات الإنترنت، أن تصحيح وضع هذا القطاع وتشريعه هو ممرّ ضروري جدًا لإنقاذ قطاع الاتصالات عامةً والإنترنت خاصةً. ولا يجوز البتة أن يستمر الوضع الراهن والهدر الهائل الناتج عنه لحقوق خزينة الدولة.
لبنان 24
