كثرت الاحاديث في الآونة الاخيرة عن امكانية رفع سعر الصرف الرسمي للدولار من 1500 ليرة لبنانية الى 3 و900 ليرة أو 8000 ليرة.
وفي هذا الاطار قال الخبير الاقتصادي بيار خوري لـ” لبنان 24″ أن ” الحديث عن امكانية تحديد سعر صرف جديد يبدو غير دقيق اذ ان صندوق النقد الدولي يتجه لفرض نوع من تحرير لسعر الصرف بطريقة تدرجية او شاملة.
واضاف: “وحقيقة الأمور اننا اقتربنا من التحرير الكامل لسعر الصرف، اذ ان لا شيء يدفع اليوم وفق سعر الـ 1500 سوى الاتصالات والمعاملات الجمركية. من هنا قد نكون أمام محاولة تحديد سعر صرف خاص لهذين القطاعين.
ويضيف خوري أنه ” عند اي محاولة لتحديد دولار القطاعين المذكورين لا بد من الأخذ بعين الاعتبار سعر الصرف الحقيقي للدولار و متطلبات قطاع الاتصالات حتى يتمكن من الاستمرار بالاضافة الى قطاع الجمرك المعول عليه لاعادة التوازن بين ايرادات الدولة وميزانيات الصرف فيها”.
