اجتمع وزير التربية والتعليم العالي ووزير الاعلام عباس الحلبي مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على رأس وفد من المستخدمين والحراس في المدارس الرسمية، ووفد من نقابة موظفي تلفزيون لبنان.
واطلع من رئيس الإتحاد على مطالب مستخدمي المدارس لجهة تأمين الحضور بنسبة كافية لتسيير معاملاتهم في الضمان، وكذلك الحصول على الخمسين الف ليرة إضافة إلى بدل النقل، مما يعني أيضا القيام بواجباتهم في المدارس وإبقاءها نظيفة ومعقمة.
وشكا المستخدمون من استنسابية تعاطي المديرين في عدد من المدارس لجهة تعويض النقل إذ أنهم يقومون بدوامين في مدارس تعليم النازحين.
فيما طالب وفد نقابة التلفزيون بالمساعدة الإجتماعية التي يجب ان تشمل كل من يستفيد من الأموال العامة ومن بدل النقل الجديد وكذلك التأمين الصحي.
وكشف الوزير الحلبي أنه أصدر قرارات إدارية ملزمة للمديرين لجهة دفع تعويض النقل لدوام بعد الظهر بالتساوي مع قبل الظهر. كذلك كشف انه التقى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة واتفق معه على تسهيل وتوسيع السحوبات لصناديق المدارس لتتمكن من دفع المترتب عليها لتشغيل المدارس وللمستخدمين والمعلمين على حساب الصناديق. وأشار إلى انه تم تحويل 313 مليار ليرة لصناديق المدارس ضمن هذا الإطار.
من جهة ثانية، ذكر الوزير الحلبي بضرورة الإلتزام بالعطلة المدرسية من خلال إعادة نشر المذكرة المتعلقة بالإقفال العام وتوسيع إطار التطعيم وجاء فيها: “عملا بأحكام المذكرة رقم 56/م/2021 تاريخ 2/12/2021، التي استندت الى توصية “لجنة متابعة كورونا “لناحية الإجراءات والتدابير الوقائية باجتماعها بتاريخ 1/12/2021 والمتعلقة بتحديد فترة اقفال المدارس والجامعات… مع التشديد على إعطاء اللقاح للتلاميذ ضمن الفئة المستهدفة.
وحيث انه ورد الينا العديد من الشكاوى حول عدم استجابة بعض المدارس الخاصة للإقفال من 17/12/2021 ولغاية 9/1/2022 ضمنا.
نعيد التأكيد على ضرورة التزام المدارس الخاصة كافةً بهذا الإقفال والاستفادة منه لجهة حض التلامذة على تلقي اللقاح.
وفي حال عدم الالتزام، سيصار الى اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة بحق الإدارات المخالفة مع التمني للجميع بأعياد سعيدة”.
ثم ترأس الوزير الحلبي اجتماعا لمجلس التعليم العالي في حضور الأعضاء والخبراء والمستشارين، ودعا الوزير المجلس إلى الوقوف دقيقة صمت حدادا على غياب عضو المجلس العميدة الدكتورة تيريز الهاشم بعد صراع مع المرض.
ثم درس المجتمعون جدول الأعمال وقرر المجلس التريث في إنشاء اي جامعة جديدة، وذلك ريثما يتم ترتيب البيت الداخلي للقطاع، وإنجاز استراتيجية وطنية للتعليم العالي، ليبنى على أساسها التوجه في كل قضايا التعليم العالي.
وأوصى المجلس بإحالة ملفات المباشرة بالتدريس التي تقدمت بها الجامعات، والتي استصدرت مراسيم إجازات لها بإنشاء كليات او إختصاصات، وتقدمت بملفاتها اللازمة للحصول على إذن المباشرة. أوصى بأن تحال هذه الملفات بقرار من الوزير إلى اللجان المختصة بالبرامج، وبالتالي تشكيل اللجان المختصة اللازمة لهذه الغاية.
وكذلك الجامعات التي تقدمت بملفات للحصول على اعتراف بالشهادات التي منحتها لخريجين من اختصاصات سبق ان حصلت على مرسوم يجيز لها تدريسها، وعلى قرار يتيح لها المباشرة بالتدريس بهذه الإختصاصات.
وقرر المجلس عقد اجتماعين في الأسبوع المقبل، للنظر بالعديد من الطلبات المتراكمة في الفترة السابقة، وكذلك بالطلبات والقضايا الطارئة التي تستوجب المتابعة.
