بأنفاس شاقة، تخطى القطاع المصرفي عام 2021، بعد أن عانى على مر أكثر من عامين متواصلين من تراجع حاد في ودائعه وإقفال فروع له، عدا عن مخاطر أساسية فرضتها الأزمة الحالية حيث كانت المصارف من أكثر القطاعات التي اكتوت بتداعياتها السيئة.
حملت أشهر العام معاناة قاسية لكلا المؤسسات المصرفية والمودعين، بددتها تعاميم مصرف لبنان التي مكّنت المودعين من الحصول للمرة الاولى على دولار فريش من ودائعهم. كما كان العام 2021، اكثر هدوءاً لناحية هجمات التكسير والتخريب التي طالت المصارف لفترة.
ووفقاً للخبير في المخاطر المصرفية محمد فحيلي “عايش القطاع المصرفي عامي 2021 و2020 معاناة، أتت كنتيجة لتراكمات وممارسات خاطئة من قبل السلطة السياسية منذ ما قبل عام 2014. ”
وكشف فحيلي في حديث لموقع Leb Economy، أنّ “أول إشارة كانت من المصارف تجاه السلطة السياسية في عام 2008، حيث نبّهتها إلى الإفراط في الإستدانة، لكنها في الوقت نفسه تابعت بتمويل العجز سواء عبر إعطاء قروض للدولة بالليرة اللبنانية أو الإكتتاب في سندات الخزينة بالعملة الأجنبية أو اليوروبوندز.”
واعتبر فحيلي أن “هذه الأزمة تفاقمت بشكل كبير جداً في عامي 2014 و2015، ما دفع القطاع المصرفي إلى إطلاق صرخة لعدم قدرته على تمويل العجز من الموازنة العامة، داعياً مجلس النواب لوقف قانون الإستدانة لتمويل العجز. وبعد قيام المصارف بخفض إكتتباتها في سندات اليوروبوندز، بدأت الدولة بالتوجه إلى مصرف لبنان لسد العجز، ما دفع المركزي إلى الدخول في حقبة الهندسات المالية حيث قدّم إغراءات للمصارف من اجل توظيف عملاتها الأجنبية لديه، وأضحى مصرف لبنان هو الجهة التي تقرض الدولة بشكل مباشر”.
تراجع التصنيف الإئتماني
وتدهور العلاقات بين مع المصارف المراسلة
ولفت فحيلي إلى أن ” القطاع المصرفي والمودع اللبناني دفعا في العام 2021 وفي الأعوام السابقة ثمن هذه الإخفاقات المتكررة لا سيما بعد ارتفاع حدّة الأزمة مع بدء تسجيل ميزان المدفوعات أرصدة سلبية في عام 2017، ومن ثم تلكؤ السلطتين التشريعية والتنفيذية في إقرار قانون الكابيتال كونترول عام 2019 من أجل إيقاف النزيف الذي أذى الإقتصاد اللبناني بشكل كبير جداً، ليأتي بعدها إعلان حكومة حسان دياب التعثّر في دفع سندات اليوروبوندز وذلك بشكل عشوائي وغير منظّم في آذار 2020، الأمر الذي أتت تداعياته سلبية جداً على القطاع المصرفي وأليمة على المودع اللبناني، وهما لا يزالان يدفعان ثمنها حتى اليوم”.
وشدد على أن “هذه التداعيات شملت تدهور العلاقات بين المصارف في لبنان والمصارف المراسلة، إضافة إلى تدهور التصنيف الإئتماني للمصارف اللبنانية، بمعنى أي مصرف لبناني كان يريد تحويل أموال للتجارة الخارجية إضطر لزيادة أرصدته في المصارف المراسلة لضمان إستمراريته، ولكن هذا الطلب أتى بشكل مفاجئ وعدد من المصارف لم يستطع تلبيته، ما أدى إلى المزيد من التدهور في تصنيف المصارف الإئتماني”.
تعثُّر قروض الأفراد والمؤسسات!
وشدد فحيلي على أنّ “عدم إقرار قانون الكابيتال كونترول والخطة الإصلاحية وواقع التأزم السياسي وإستقالة الحكومة وفترة الفراغ الحكومي، عوامل أثرت إيضاً على المودع بشكل كبير لاسيما مع الإستمرار في سياسية الدعم العشوائي التي شهدها لبنان وكان لها تأثير كبير على القطاع المصرفي، إذ أنّها أدت إلى هجرة العملة الأجنبية من لبنان وبالتالي خلقت ضغط إضافي على القطاع المصرفي”.
ولفت إلى أن “السياسة دعم الإستيراد كانت مؤلمة جداً للبنانيين لأنها قامت بدعم مجموعة صغيرة جداً من الشعب اللبناني ما أفسح المجال أمام سياسة الإحتكار وخلق مشاكل أخرى، إذ أنّ هذا الواقع أدى إلى إفلاس مؤسسات وتسريح موظفين، وبالتالي خلقت أجواء من تعثر قروض الأفراد والمؤسسات لدى المصارف، ما دفع المصارف إلى تأمين هذه الخسارات من رأسمالها”.
تعاميم كثيرة زادت
الإنتكاسة سوءاً!
ووفقاً لفحيلي “خلقت تعاميم مصرف لبنان حالة من الإرباك في القطاع المصرفي وفي علاقة المصارف مع زبائنها وعملائها، إضافة إلى أنّ هذه التعاميم كانت بشكل دائم ترفع حدة الإنتكاسة النقدية والإقتصادية في البلد سواء التعميم 150 الذي أنشأ ما يسمّى حسابات الدولار الفريش وأعطى صفة منقوصة لحسابات الدولار الموجودة في المصارف أصلاً، والتعميم 151 وتعاميم أخرى لم تسهر المصارف على تنفيذها بشكل جيد.”
كما لفت فحيلي إلى أن “عام 2021 شهد تغييب لدور لجنة الرقابة على المصارف التي جرى تعيين أعضائها ورئيسها في منتصف عام 2020، وأصبح مصرف لبنان يتصرف دون حسيب أو رقيب، فإنتقل من تمويل فساد السلطة السياسية إلى إنقاذ فشلها إن كان عبر عدم إقرار قانون الكابيتال كونترول أو الإصلاحات أو هدر مليارات الدولارات على الدعم العشوائي الذي لم يستفد منه الشعب اللبناني “.
الطريقة الوحيدة لإعادة الودائع!
وفي إطار رده على سؤال حول السبل المتاحة لوصول المصارف الى شاطى الأمان، شدد فحيلي على أنه “لم يعد أمام السلطة التنفيذية خيار إلا السير بالإصلاحات الذي يطلبها صندوق النقد الدولي، وأهم شرطين للصندوق لمساعدة اي دولة هو التخلص من الأسباب التي أدت للأزمة من هدر و فساد، إضافة إلى التأكّد من قدرة الدولة على سد الديون أو الأموال التي ستأخذها من الصندوق وذلك عبر تحسين إيراداتها وترشيد نفقاتها، أي بمعنى آخر لا مجال للتهرّب من موضوع تنفيذ الإصلاحات، كما لا خروج من الأزمة إلّا عبر صندوق النقد الدولي”.
وأكد أنه “بعد أخذ الدولة اللبنانية إبراء ذمة من صندوق النقد الدولي يمكنها إعادة الدخول إلى الأسواق العالمية بثقة، فالدولة اليوم غير قادرة على الإستدانة من هذه الأسواق وتقوم بتمويل نفقاتها عبر طباعة العملة الوطنية، الأمر الذي يسبب تداعيات كارثية على القدرة الشرائية لليرة اللبنانية”.
وأوضح أن “المفاوضات المنتجة مع صندوق النقد ستسمح للدولة بالقول للدائنين من مصارف تجارية وصناديق إستثمارات أجنيبة إنها جاهزة لإعادة هيكلة وجدولة ديونهم، وبالتالي تحديد الطريقة التي ستسد فيها هذه الديون، الأمر الذي يريح المصارف ويمكنها من إعادة جدولة وتسديد الودائع لمودعيها”.
.2022.. مؤشرات لا تبشّر بالخير
وتحدّث فحيلي عن التطورات التي قد يشهدها القطاع المصرفي في عام 2022، وأكد أنه “ليس هناك أي مؤشرات تبشّر بالخير، فبعد إنتظار تشكيل الحكومة فترة طويلة من اجل إنطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، تعثرت أعمال الحكومة التي أضحت غير قادرة على عقد إجتماع لمجلس الوزراء وبالتالي فقدت دورها كسلطة تنفيذية، وهذا طبعاً سيؤثّر على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.
وشدد على أن “كل ما يتم اليوم إشاعته من أخبار إيجابية مبالغ فيه، إذ أنّ كل ما حصل في إطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي هو تشكيل لجنة للتفاوض مع صندوق النقد وهناك إجتماعات تحصل بين بعض الوزراء وأفراد من الصندوق لكنها لا ترتقي إلى مستوى المفاوضات، بل هي مشاورات ولقاءات دبلوماسية بكل ما للكلمة من معنى.”
وشدد على أن “الفشل في إنطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي سيحمل تأثيرات سيّئة على القطاع المصرفي، فهناك اليوم مصارف أفلست ومصارف غير قادرة على الإستمرار لكن السّلطة النقديّة تخطئ في عدم الإعلان عنها ووضع اليد عليها، وهي تتكبّد اليوم من أجل حماية هذه المصارف كلفة باهظة، لم يعد الإقتصاد والمواطن قادران على تحمّلها”.
وكشف فحيلي عن أن “القطاع المصرفي يشهد منذ عام 2019 تراجعاً بشكل كبير، إن لناحية حجم الودائع الذي إنهار من 170 مليار دولار إلى ما دون الـ100مليار دولار، وتقلّص عدد الفروع والموظفين بشكل كبير، إضافة إلى تنوّع عدد الخدمات التي تقدّمها المصارف لعملائها. ”
وأشار إلى أنّ “كل هذا الواقع سيصب في مجال إعادة إنتاج قطاع مصرفي قادر على خدمة الإقتصاد اللبناني في المستقبل، لاسيما أنّ التجربة أثبتت أن كلا السلطة النقدية والقطاع المصرفي في لبنان لم يكونا على أتم الجهوزية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي ضربت لبنان”.
وأوضح فحيلي أنه “وسط هذا الواقع من الطبيعي أن نشهد تغيّر جذري وبنيوي في دور المصارف على الصعيد الإقتصادي، حيث أن التحدي الأكبر الذي يواجهه القطاع المصرفي اليوم هو كيفية إستعادة الثقة، قخلال سنتي الأزمة لم تقم المصارف بأي خطوة للحفاظ على هذه الثقة وسط تغييب دور جمعية المصارف، إضافة إلى الدور السيّئ الذي لعبته تعاميم مصرف لبنان في هذا الإطار، حيث كانت تأتي التعاميم دائماً لتصب في مصلحة المودع وليس لضمان إستمرارية المؤسسة المصرفية، ما يؤكّد حاجتنا اليوم إلى سياسات نقدية تصب في مصلحة المؤسسة المصرفية التي تخدم الإقتصاد”.
