في كل الحالات، وقبل الشروع في نقل ما تسرّب حتّى اللحظة من المعالجات التي يتم التحضير لها في الخطّة الماليّة، التي يعمل عليها وفد الحكومة، من المفيد لفت النظر إلى أن الغالبيّة الساحقة من هذه الخسائر تتركّز في ما بات يُعرف بـ”فجوة العملات الصعبة في الميزانيّات المصرفيّة”. وبمعزل عن المصطلح المعقّد، هذه الفجوة ليست سوى الفارق الكبير بين ما يتوجّب على النظام المصرفي من التزامات بالعملات الأجنبيّة لمصلحة المودعين، وما تبقى من دولارات المودعين بحوزة المصارف ومصرف لبنان. وهذا الفارق هو بالذات ما بدده مصرف لبنان من دولارات وما تكبّده من خسائر طوال السنوات الماضية، في مراحل الهندسات الماليّة وتمويل التحويلات إلى الخارج وتثبيت سعر الصرف.
مع العلم أن ثمّة جزءاً آخر محدود جدًا من الخسائر، سينتج عن إعادة هيكلة سندات اليوروبوند المملوكة من المصارف (سندات الدين العام بالعملة الصعبة)، وما سيلحق بهذه السندات من اقتصاص من قيمتها. لكنّ هذه الخسائر لا تمثّل أكثر من 13% من خسائر القطاع المصرفي، كما في الخطة التي تعمل عليها الحكومة اليوم. أما كتلة الخسائر الأساسيّة، فهي تلك المرتبطة بفجوة العملات الصعبة التي تحدثنا عنها
المودع يدفع الثمن: سداد الودائع بالليرة
لمعالجة الخسائر، المطلوب هو ردم الفجوة بين الالتزامات (أي الودائع) والموجودات بالعملات الأجنبيّة. وحسب ما تسرّب من مداولات الوفد الحكومي، ستتوزّع كلفة ردم هذه الفجوة بأشكال مختلفة، لكن يبدو أن المودع سيدفع الثمن الأكبر بالدرجة الأولى، فيما سيدفع سائر المقيمين الثمن أيضًا عبر طبع النقد، وما سينتج عنه من هبوط في قيمة الليرة في المستقبل. وتدفيع المودع ثمن ردم هذه الفجوة، سيكون ببساطة عبر إذابة كتلة الودائع بالعملات الأجنبيّة، بأشكال مجحفة وبحيل ماكرة، يتركّز معظمها على أسعار الصرف المعتمدة لسداد قيمة ودائع العملات الأجنبيّة بالليرة.
الحيلة الأولى، تكمن في مصطلح ودائع “ما بعد 17 تشرين الأوّل”. هذا المصطلح سيشمل من الناحية العمليّة كل حساب جرى فتحه بعد 17 تشرين الأوّل 2019، وكل وديعة وردت إلى حساب مصرفي معيّن بعد تشرين الأوّل 2019، حتّى لو كان هذا الحساب من الحسابات القديمة. وحسب إحصاءات لجنة الرقابة على المصارف، تشمل هذه الفئة ما يقارب 18 ألف حساب مصرفي، فيما تحتوي هذه الحسابات على أكثر من 38 مليار دولار من الودائع، أي ما يقارب 37% من الودائع الموجودة حاليًّا في المصارف اللبنانيّة.
وفقًا لما يتم إعداده حاليًّا في الخطّة الماليّة، كل “ودائع ما بعد 17 تشرين” بالعملات الأجنبيّة وبمختلف فئاتها سيتم سدادها بالليرة، بحسب آليّات السحوبات التي وضعها سابقًا مصرف لبنان، أي بسعر صرف 8000 ليرة للدولار المعمول به حاليًّا. وبهذه الطريقة، ستتخلّص المصارف بلمح البصر من أكثر من 37% من التزاماتها لمصلحة المودعين بالعملات الأجنبيّة، لتنتقل إلى سدادها على المدى الطويل بالليرة اللبنانيّة وبسعر صرف مجحف، وبآليّة تعتمد على طبع النقد من قبل مصرف لبنان كأداة للتخلّص من هذه الالتزامات. أمّا الخسارة هنا فسيتم توزيعها على طرفين: المودع الذي سيتحمّل نسبة كبيرة من الاقتصاص من قيمة الوديعة عبر سعر الصرف المنخفض المعتمد لهذه السحوبات، وسائر المقيمين الذي سيتحمّلون أثر طبع النقد لسداد قيمة الودائع بالليرة، من خلال التدهور الذي سيلحق بقيمة العملة المحليّة على المدى الطويل.
في واقع الأمر، تشير العديد من المصادر المصرفيّة إلى أن نسبة كبيرة من “ودائع ما بعد 17 تشرين” التي سيلحقها هذا الغبن هي من الناحية العمليّة ودائع قديمة، قام أصحابها بتوزيعها على عدّة حسابات جديدة أصغر حجمًا في مرحلة من مراحل الأزمة، لتفادي أي اقتصاص من قيمة الودائع الكبيرة. كما ثمّة ودائع قام أصحابها بتوزيعها على عدّة حسابات بعد حصول الأزمة للاستفادة من سقوف متعددة للحسوبات النقديّة، بعد أن خصصت المصارف سقف محدد للسحوبات لكل حساب مصرفي. وأخيرًا، ثمّة ودائع قام أصحابها بنقلها بين المصارف بحثًا عن سقوف السحب الأعلى، كما ثمّة ودائع نتجت عن تقاضي ديون سابقة بالعملة الأجنبيّة. وكل هذه الودائع ستكون عرضة للأجحاف الذي سيلحق بها، تحت عنوان واحد كبير إسمه “حسابات ما بعد 17 تشرين الأول”.
الودائع القديمة
ودائع ما قبل 17 تشرين، أي جميع الودائع التي كانت موجودة قبل الأزمة ولم يتم تحويلها بعد بين حسابات مختلفة، سيتم التعامل بها بأشكال مختلفة وفقًا لحجم الوديعة. جميع الأفكار المتداولة في اللجنة الوزاريّة تتركّز على تحميل الودائع التي تفوق قيمتها 500 ألف دولار نسبة من الاقتصاص المباشر مقابل الفوائد التي تقاضتها سابقًا، مع دفع الجزء الأكبر من باقي المبلغ بالليرة اللبنانيّة وسندات الخزينة، وبأسعار صرف منخفضة قياسًا بسعر الصرف الفعلي في السوق الموازية. الأزمة الفعليّة هنا هي أن جزءاً كبيراً من هذه الأموال، الموجودة في الحسابات التي تتخطى قيمتها 500 ألف دولار، تعود فعليًّا لصناديق تقاعديّة وتعاضديّة تملكها النقابات، وهو ما يطرح إشكاليّة أثر هذا الاقتصاص من قيمة الودائع على أموال المتقاعدين والمستفيدين من تغطية النقابات الصحيّة.
أمّا الودائع التي تتراوح قيمتها ما بين 50 ألفاً و500 ألف دولار، فلا يوجد حتّى اللحظة أي نيّة للاقتصاص من قيمتها بشكل صريح مقابل الفوائد التي تقاضتها سابقًا، كحال الودائع التي تفوق قيمتها 500 ألف دولار. لكنّ جزءاً من هذه الودائع سيتم سدادها عبر تقديم سندات خزينة للمودع، فيما سيتم سداد الجزء المتبقي من قيمة الوديعة بدفعات تتوزّع بين الدولار النقدي والليرة اللبنانيّة. وفي الوقت الراهن، يتم البحث بأفكار للتعامل مع الودائع التي تقل قيمتها عن 50 ألف دولار أميركي، سواء عبر سداد كامل قيمتها بالدولار النقدي، أو عبر اعتماد آليّة التعميم 158 التي تنص على دفع نصف قيمة السحوبات بالدولار مقابل سداد النصف الآخر بالليرة اللبنانيّة.
الشفافيّة المعدومة
كل ما سبق، مازال في إطار المعادلات الحسابيّة التي تحضّر لها اللجنة الوزاريّة، التي تعمل على صياغة خطة الحكومة الماليّة، في ضوء محادثاتها مع صندوق النقد، لتوزيع كتلة الخسائر الإجماليّة على جميع الأطراف. ومن الممكن أن يتم وضع تعديلات إضافيّة على المقاربات المتعلّقة بطريقة التعامل مع المودعين، إذا طرأ أي تغيير على عناصر الخطّة الأخرى، كون زيادة أو تخفيض قيمة الخسائر التي يمكن تحميلها إلى طرف ما سيفرض حكمًا تغيير قيمة الخسائر التي ستم تحميلها إلى سائر الأطراف ومنها المودعين. ولهذا السبب بالتحديد، من الصعب التنبّؤ بالمقاربات النهائيّة قبل أن تنجز اللجنة المسودّة الأخيرة من خطتها، والتي من المفترض أن يتم عرضها على مجلس الوزراء بعد عودته للانعقاد.
لكن أهم ما تظهره هذه التسريبات الأخيرة، هو العقليّة التي تقوم من خلالها اللجنة الحكوميّة بإدارة ملف توزيع الخسائر، وخصوصًا من جهة حجم الخسائر الضخم التي سيتم تحميلها للمودعين، ولقيمة الليرة اللبنانيّة على المدى الطويل. أما الإشكاليّة الأخرى، فهي نمط عمل هذه اللجنة، الذي يقوم اليوم على صياغة كل هذه المقاربات-الخطة بعيدًا عن أعين الرأي العام، وبعيدًا عن أبسط معايير الشفافيّة المطلوبة عند صياغة هذا النوع من المقاربات، التي ستترك أثراً كبيراً على مصالح المودعين وأموال النقابات الموجودة في المصارف، ناهيك عن مصالح المقيمين الذين سيتأثرون بتداعيات الخطة على سعر صرف الليرة.
