رغم انتهاء الإضراب الذي نفذه موظفو شركتي الخليوي، ما زال وكلاء بيع بطاقات التشريج يواصلون تقنين توزيعها على المتاجر، الأمرالذي أبقى على أسعار تلك السلعة مرتفعة.
وبسبب عدم وجود كميات كافية من تلك البطاقات في السوق، فما تبيّن حالياً هو أن بعض أصحاب المتاجر يبادرون إلى تشريج هواتف المواطنين مباشرة عبر المواقع الالكترونية الخاصة بشركتي الاتصالات.
وهناك، فإن قيمة بطاقة التشريج تُحتسب على أساس سعر 1515 ليرة لبنانية، ما يعني أن سعر البطاقة هو 38 ليرة تقريباً في حين أنها تباع في بعض المتاجر الآن بـ65 ألف ليرة تقريباً.
غير أن الإشكالية الكبرى تكمنُ في قيام بعض أصحاب المتاجر باستغلال المواطنين، إذ يسعّرون البطاقة وفق ثمن مُرتفع علماً أنهم يدفعون ثمنها من حساباتهم المصرفية على أساس سعرها العادي المعتمد من الشركة. وبذلك، فإن هذه الخطوة تشكل استغلالاً للمواطنين، ومن خلالها يتمكن أصحاب المتاجر من مراكمة الأرباح.
