تعد الأزمة الراهنة التي يشهدها لبنان هي الأخطر على مدى تاريخه المعاصر، فالمؤشرات الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية فرضت على اللبنانين العيش تحت رحمة السوق السوداء للدواء والمحروقات، لينضم اليها حديثاً بطاقات تشريج خطوط الهواتف التي يتحكم بها موزعون، تم اختيارهم بعناية وفقاً لارتباطهم بالمنظومة الحاكمة وموزعين على مختلف الطوائف والمذاهب.
والهدف من احتكار البطاقات هو رفع الاسعار في اعادةٍ لسيناريو طوابير الذِل على محطات البنزين التي انتهت برفع جنوني لاسعار المحروقات.
وتتقاعص الفا وتاتش عن مد السوق ببطاقات جديدة تحت حجة ارتفاع اسعار طبع البطاقات في ظل غياب وزارة الاتصالات عن السمع وعدم ايلاء هذه القضية الحساسة اية اهمية من قبل وزارة الاقتصاد والاجهزة القضائية والامنية.
وفي هذا التوقيت الحساس، اعلن موظفو شركتي الفا وتاتش الاضراب لتحصيل ما يعتبرونه حقوقا لهم، وهم الذين غرفوا من خيرات هذا القطاع ما لذ وطاب وعندما وقع الانهيار المالي لا يزالون يستغلون هذا القطاع الحيوي للضغط لتحصيل مكتسبات غير مشروعة.
وللتذكير، رواتب موظفي هذه الشركات هي باللولار في معدل وسطي يقارب ال 16 مليون ليرة وهو يفوق راتب رئيس الجمهورية. وهم اليوم يطالبون بالتأمين الصحي في الدرجة الأولى. فاين هم من معاناة عناصر الجيش اللبناني وضباطه الذين لا يزالون يؤدون عملهم بصمت وجهد ويتقاضون ما يقل عن المليوني ليرة شهرياً؟
ومع اضراب الموظفين واختفاء بطاقات التشريج ارتفعت الاعطال لتخيير المشتركين بين عدم توفر الخدمة او رفع الاسعار في مؤامرة ابطالُها الموزعين، شركتي ألفا وتاتش، وزارة الاتصالات والموظفين.
ولكن انقطاع الخدمات بسبب اضراب الموظفين مجرد حجة، ومن يقوم بأعمال الصيانة هي شركة “POWER TECH” وليس “ألفا” و”تاتش”.
وفي حال حصول اي مشاكل تقنية يمكنهم تفعيل خدمة “NATIONAL ROAMING” أي استخدام الشركة التي تتعطل شبكتها في منطقة معينة لشبكة أخرى وهذا اجراء متبَع في المناطق النائية اليوم.
فالى متى دولتنا الفاسدة ستظل تدعم مؤسسات تبتز المواطن؟
