كادت تسوية سياسية قضائية – انتخابية، ينطبق عليها توصيف “الصفقة الخطيرة”، تبصر النور امس، لولا جملة اعتبارات محلية واقليمية أحبطتها في ربع الساعة الاخير، بحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ”المركزية”.
في الكواليس، كانت الاتصالات شغالة بقوّة، بين الضاحية وميرنا الشالوحي منذ ايام. وصباح الاثنين، نضجت الطبخة ولم يبق الا انتقالها الى الشق التنفيذي. هي كانت تنص على تطيير حق المغتربين في الاقتراع لـ128 نائبا وحصره بـ6 نواب في الدائرة 16 عبر قرار يتخذه المجلس الدستوري في الطعن المقدم امامه من نواب تكتل لبنان القوي. في الموازاة، يصار الى اقرار سلة تعيينات قضائية جديدة في مجلس الوزراء قضائية ومالية، بحيث يصار الى تطيير المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار، وربما ايضا رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود. وفي مقابل هذه الهدية المكلفة للفريق البرتقالي شعبيا عشية الانتخابات، يصار ايضا الى تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، بما يساعد التيار الوطني على تبييض صورته امام الرأي العام، على اعتبار انه نجح في تغيير “المسؤول عن إفقار الناس وانهيار الليرة”!
“الديباجة” هذه تحتاج اذا الى دعوة لجلسة وزارية لتصبح امرا واقعا. من هنا، كان لا بد من تواصل بين رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي زار عين التينة امس، وكانت المفاجأة! الرجل الذي لم يصدّق كيف هدأت الرياح الخليجية التي هبّت على حكومته منذ اسابيع، والذي لم يصدّق بعد ان المجتمع الدولي من واشنطن الى باريس راض عن ادائه وعن حكومته، طُلب منه البصم على حلّ فصّل حزب الله والتيار الوطني الحر خيوطَه على قياسهما، هدفُه تدجين وتطويع آخر المراكز التي يراها الخارج نزيهة وشريفة ومستقلّة يُمكن التعاون معها ويجب حمايتُها من “سطوة” حزب الله، هي القضاء والقطاع المالي – المصرفي. ولم ينقص هذا “الديل” الا طرح تغيير قائد الجيش العماد جوزيف عون للاتيان بآخر يدين بالولاء لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وحزب الله!
امام ما سمعه، أبلغ ميقاتي المذهول، مضيفَه ان الحكومة مستحيلٌ ان تشارك في هذه “الخطيئة”، لانها ستكون كمَن يطلق رصاصة الرحمة في رأسه. فخرج من عين التينة مسرعا ومعلنا انه غير معني بكل ما تم الحديث عنه في الاعلام في الساعات الماضية.
اليوم، تتابع المصادر، الصفقة لا تزال واردة، الا ان سقوفها قد تكون انخفضت، بحيث تقتصر على تصويت لبنان القوي لصالح تفعيل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، في مقابل “هديّة ما” غير واضحة المعالم سيما بعد عدم اصدار المجلس الدستوري اي قرار في الطعن المقدم من التيار امامه، ما يعني طي صفحة مطلب “البرتقالي” تطيير تصويت المغتربين لـ128 نائبا.. اما قبع عبود والبيطار وحاكم “المركزي” رياض سلامة والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، فيتم تجاوزُه… هذا اذا كانت القوى السياسية المتفاوضة اي الثنائي الشيعي والعهد، يريدان انعاش مجلس الوزراء.. اما اذا كان الامر هذا ليس من اولوياتهم، فإن المقايضة ستطير ومعها ربما الانتخابات النيابية برمّتها لألف عذر وعذر..مَن يدري؟!
