رأى مصدر مالي مراقب في كثرة التعاميم 151، 158 و161 وغيرهم، اضافة الى تعدد اسعار الصرف 1500، 3900، 12000، 8000 و23000 ليرة، والدولار الطالبي يدل على تخبّط السلطة النقديّة ويؤدّي الى ضياع الناس حيال أيّ تعميم يفيدهم اكثر وأي سعر يناسبهم رغم أنّ كل ما يحصل ليس في صالحهم لأنّ خسارتهم الماليّة كبيرة جدا ولا تُعوّض، اضافة الى أن غالبيّة المصارف تقتطع من دولارات المودعين المحجوزة رغما عن ارادتهم بدل أتعاب ليس من حقّها وهو أشبه بوضع اليد على ما هو ليس لهم، ثمنًا لانهيار ليس لأي لبناني فيه “ناقة او جمل”؟.
وصل مؤخّرًا التعميم 161 الاسبوع الفائت لِيَعد بالدفع بالدولار النقدي لأصحاب الودائع، فخلق نوعا من الارباك لدى البنوك الذين تفاجأوا اذ ان الانتقال من التعميم 151 الى 158 أو الى 161 أو غيره من التعاميم مستقبلاً يتطلب تحضيرات تقنية معينة، لذا لم يبدأ تطبيقه حتّى الساعة حسب استطلاع لبعض المصارف على الرغم من أن التعميم المذكور لا يخدم سوى أسبوعين من تاريخ صدوره، واذا استثنينا عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة وعطلتي السبت والأحد للمصارف، فهذا معناه أن الوقت قليل قبل نهاية العام، وسنشهد الطوابير والمشاكل أمام المصارف، وعلى الأخيرة ايجاد الآليّة بسرعة صاروخيّة مع أنّها قد تحمل معها شوائب إدارية تضرّ بالمودع، الّذي سيكون مُجبرًا على توقيع كميّة من الأوراق تزهق أعصابه، وربّما تصفّر أمواله المحجوزة!.
وهذا الوِفر بكثرة التعاميم خلقت تململا لدى بعض العملاء، الذين صدّقوا انه سيسري مفعول الأخير منها فورا، والمستغرب هو قصر المدة اذ يخدم حتّى نهاية الشهر الجاري من العام 2021 الأكثر سوادًا على حياة اللبنانيين في ظل سلطة مُجرمة! فهل هي عيدية من جيبة المودع وما الهدف منها؟.
في هذا السياق، كشف مصدر مطلع انها قد تكون “عيديّة” تخفّف قليلا من نقمة الناس على المصارف، لكن الهدف الاساسي هو لجم ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وتوقع المصدر ان ينخفض السعر العملة الخضراء في الايام المقبلة الى حوالي 23000 ليرة، دون أن يعني ذلك ثبات السعر عليه.
وردا على سؤال ان كان من يتقاضى راتبه بالدولار يمكن ان يستفيد من هذا التعميم اجاب المصدر بنعم ولكن بشكل جزئيّ، وعلى سبيل المثال لا الحصر ان من يأخذ 300 دولار في الشهر يمكنه ان يأخذ منها مئة دولار منها “فريش” فقط.
وعن سقف السحوبات المُتاح شهريا جاء في التعميم انه سيكون “وفقا للحدود المُعتمدة لتنفيذ هذه العمليّات لدى المصرف المعني”، أي أن لا تعديل في سقف السحوبات المُعتمد سابقا. ويسري هذا التعميم على الدولارات من أشهر سابقة لم يتقاضاها العميل -لكن هذا الامر يلزمه تأكيد- حسب المصدر لأنّه غير واضح حتّى الساعة. وكشف أنّ الاتجاه هو لتمديد تعميم 161 لأسبوعين جديدين بداية العام 2022.
في الختام، لعل المضحك المبكي في الموضوع انّ هذه الاجراءات العشوائيّة و”الهيركات” المقنّع الذي يُمارس على الودائع، جعل المودع يسّر بالقليل القليل الذي يحصّله من مالِهِ وعرق جبينه الذي هو حق كرسه الدستور وليس من مال السرقات والسمسرات والصفقات والتهريب الّي مارسة المسؤولون السياسيّون في لبنان. ومن هنا ندعو كل العملاء لعدم التوقيع على اية اوراق او مستندات وقراءتها جيدا، خصوصًا أنها قد تكون مفصّلة لحماية المصارف من الملاحقات القانونيّة، بعد شيوع أن تركيبة “الكابيتال كونترول” قد تعطي الحقّ بين طيّاتها لتسييل أموال المودعين بالدولار الأميركي الى الليرة اللبنانيّة وفقًا لما يقترح سعره المصرف المركزي، والتي يبدو انها ستحمل دعاوى بالجملة على المصارف.
فهل ستعيد الدولة اموال المودعين اليهم أم تسرقها كما سرقت ونهبت اموال اللبنانيين والخزينة اللبنانية وشرعت باعدامهم وقرصنة أموالهم؟!.
