قال المدير العام السابق لوزارة المالية آلان بيفاني أنّ “الرقم المرتبط بحجم خسائر القطاع المالي في لبنان ليس بجديد”، مشيراً إلى أنه “جرى تقديمه قبل سنتين لصندوق النقد الدولي من قبل الحكومة السابقة”.
ووفقاً لتقرير نشرته قناة “بلومبيرغ الشرق”، فإنّ حجم خسائر القطاع المالي في لبنان تتراوح ما بين 68 و 69 مليار دولار، وهو الرقم الذي قال بيفاني عنه أنه غير مُحدّث.
ولفت بيفاني إلى أنّ “هذا التقدير لحجم الخسائر متدن، علماً أنه يمثل خسائر مصرف لبنان والمصارف”، موضحاً أنه “تم احتسابه على أساس سعر صرف 15 ألف ليرة مقابل الدولار، في حين أننا على عتبة 30 ألف ليرة”.
وكشف بيفاني أنّه وفق هذا التصور، فإنّ “70 مليار دولار من إجمالي ودائع اللبنانيين تبددت لدى كافة المصارف اللبنانية والمقدّرة بنحو 110 مليارات دولار، أي ما يوازي 3 أضعاف الناتج المحلّي الإجمالي، في وقتٍ وصلت نسبة الاقتطاع (Haircut) من قيمة الودائع إلى مستويات قياسية ناهزت 90%، وطالت صغار المودعين بشكلٍ أساسي”.
توزيع الخسائر
وأوضح بيفاني أنّ “الهدف من عدم الاعتراف برقم 68 مليار كخسائر في وقتٍ سابق كان لكسب الوقت لتأمين إخراج بعض الكبار لأموالهم، والتي تُقدّر بمليارات الدولارات، في وقتٍ كانت المصارف مقفلة على المواطنين العاديين”.
ويُعتبر الاتفاق على حجم الخسائر خطوة أولى ضرورية للحكومة اللبنانية مع سعيها للتفاوض على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي، والأهم هو كيفية توزيع الخسائر، بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، وهو موضوع مازال قيد الدرس.
