في ضوء المعلومات التي نُشرت اليوم الإثنين وأفادت بأنّ “الصفقة تمّت بين الرئيس نبيه بري وفريق رئيس الجمهوريّة، بمسعى من حزب الله، والتي تقضي بأن يصدر المجلس الدستوري قراره بقبول الطعن المقدّم من “التيار”، ما يعني الإطاحة بالسماح للمغتربين بالتصويت لكامل أعضاء مجلس النواب وحصرهم بستّة نوّابٍ فقط يمثّلون الاغتراب، في المقابل، ينعقد مجلس الوزراء قريبًا وبالتالي “تطيير” القاضي طارق البيطار”.
أكّدت مصادر قصر بعبدا لـ “ليبانون ديبايت، أنّ “ما يُحكى عن صفقة لا علم لدوائر قصر بعبدا بِها ولم يتمّ الحديث بذلك مُطلقاً مع القصر، وهكذا صفقات لم ولن تُلاقي قبول لدى رئاسة الجمهوريّة، وبالتالي فإنّ المُقايضة على المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار، وعلى التحقيق في جريمة المرفإ ليست واردة”.
إلّا أنّه ليس هناك مانع أو أية مُعارضة على الإطلاق في عودة إنعقاد مجلس الوزراء لكنّ خارج أيّ مُقايضة” بحسب ما تُشير المصادر، مُشدّدة على أنّه “لمجلس الوزارء كامل السلطة في مُحاسبة مَنْ يَجده مقصّراً من القضاة من غير العاملين في قضية التحقيق العدلي ووفق الآليات القانونيّة والدستوريّة”.
وهنا ذكّرت المصادر عبر “ليبانون ديبايت”، أنّ “هناك فرق كبير بين التأثير على سيْر التحقيق وصولًا إلى إيقافه جرّاء التدخلات السياسية، وبين إتخاذ تدابير بحقّ موظفين بينهم قضاة لإنتظام العمل، وهذا ما يخضع لآليّة تحدّدها القوانين منها إقتراحات من قِبل الوزير المختصّ على سبيل المثال، إلّا أنّ هذا أيضًا لم يُطرح على دوائر قصر بعبدا
ليبانون ديبايت
