منذ سنوات سقطت صورة لبنان الحضارية التي ميّزته كبلد رائد في مجال الإعلام والتعليم والصحّة والسياحة، ليصبح موقعه في البيانات الصادرة عن القمم العربية – الدولية، والعربية – العربية، مرتبطاً بتصدير الإرهاب والمخدّرات، وهو ما ظهر في أربع قمم متتالية، انعقدت في الآونة الأخيرة، وظهر لبنان في بياناتها الختامية موصوماً بهاتين الآفّتين. كان أوّلها البيان المشترك الصادر عن لقاء القمّة الذي جمع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ووليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الرابع من كانون الأول 2021 في الرياض، حيث اتفق الطرفان على “ضرورة حصر السلاح (في لبنان) على مؤسسات الدولة الشرعية، وألا يكون لبنان منطلقاً لأيّ أعمال إرهابية تزعزع أمن واستقرار المنطقة، ومصدراً لتجارة المخدّرات”
وفي البيان المشترك الصادر عن الإمارات والسعودية بعد لقاء الأمير محمد بن سلمان بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 8 كانون الأول 2021، جاء في ما يتعلّق بالشأن اللبناني تأكيد الجانبين “على ضرورة إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة تضمن للبنان تجاوزه لأزماته، وحصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية، وألا يكون لبنان منطلقاً لأيّ أعمال إرهابية، وحاضنةً للتنظيمات والجماعات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة كحزب الله الإرهابي، ومصدراً لآفّة المخدّرات المهدّدة لسلامة المجتمعات في المنطقة والعالم”.
وفي التاسع من كانون الأول 2021، صدر البيان المشترك بعد لقاء الأمير محمد بن سلمان بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وتضمّن تأكيد الجانبين “في الشأن اللبناني أهميّة إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته، وألّا يكون لبنان منطلقاً لأيّ أعمال تزعزع أمن واستقرار المنطقة أو ممرّاً لتجارة المخدّرات”.
لا بدّ من التذكير هنا بأنّ المملكة العربية السعودية سبق لها أن قرّرت في شهر نيسان 2021 منع دخول المنتجات الزراعية اللبنانية أو عبورها من أراضيها، بعد إحباط تهريب أكثر من مليونيْ قرص مخدِّر مخبّأة في شحنات الفواكه اللبنانية.
الأردن بدلاً من السعودية
ترأس الرئيس نجيب ميقاتي، بعد القمّة السعودية الفرنسية، اجتماعاً طارئاً وموسّعاً لمتابعة إجراءات تأمين الحدود، وحلّ المشاكل العالقة مع دول الخليج العربي، وقال وزير الداخلية بسام مولوي بعد اللقاء إنّه “تباحث مع رئيس الحكومة في الإجراءات المطلوبة”، إلاّ أنّه بدا وكأنّه يتحدّث وحيداً، نظراً إلى عدم قدرة الحكومة على الاجتماع والتقرير والتنفيذ وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ تعهّدات رئيسها ووزير داخليّتها.
أعطى كلام الوزير مولوي إشارة إلى أنّ أصحاب القرار في عالم المخدّرات اللبنانية حوّلوا وجهتهم إلى الأردن بعد قرار السعودية وقف الصادرات الزراعية من لبنان. ويسعى هؤلاء إلى توسيع الخروقات مستغلّين الأزمة الاقتصادية التي يمرّ بها هذا البلد، وتشير المعلومات إلى أنّه أصبحت لديهم قواعد ارتكاز تمكِّنهم من الالتفاف نحو السعودية عبر محطات في بعض المدن الأردنية، وصولاً إلى مناطق حدودية، فضلاً عن استقطاب مهرّبين من الداخل السعودي إلى هذه المدن ليتولّوا هم نقل المخدّرات إلى المناطق التي يستهدفونها.
وحسب خبراء في هذا المجال، فإنّ مافيا المخدّرات اللبنانية تحاول تتبع خطّاً آخر نحو مصر، عبر ميناء العقبة، مستغلّة حركة التجارة الزراعية المصرية الأردنية، لتنفذ نحو السوق المصري الواسع، وكذلك نحو السودان.
الأردن في عين عاصفة الاستهداف بالمخدّرات، ولبنان هو المصدر الواضح. وتشير المعلومات إلى أنّ وسائل التهريب تراوح بين الجِمال والطائرات المسيّرة، التي أسقط الجيش الأردني إحداها في المنطقة الشرقية وهي قادمة من الحدود السورية بتاريخ 21/10/2021، أثناء محاولتها تهريب كميّات من الموادّ المخدّرة، لتكون هذه المرّة الأولى التي يعلن فيها الأردن إسقاط طائرة مسيّرة تُستخدَم في تهريب المخدّرات.
في هذا السياق، ثمّة ملاحظات مهمّة يجب الوقوف عندها، أهمّها:
ــ بات من المناسب استخدام مصطلحيْ “صناعة” و”تصدير” بدلاً من “زراعة” و”تهريب” المخدِّرات. فبعدما كان “الإنتاج” يقوم على مجموعات تقيم معامل بدائية في الأقبية أو تحت منازل بعض النواب، ويجري تهريبها وفق وسائل تقليدية، أصبحت صناعة المخدِّرات في البيئة الحاضنة لـ”حزب الله” صناعة نوعيّة، تشمل إنشاء مصانع متطوّرة تقوم بإنتاج جميع الأنواع والمستويات، وتمتلك وسائل التصدير “المبتكرة”، حتى باتت تنافس مصانع أفغانستان ومعاقل الممنوعات في العالم. وهذا كلّه بحسب البيانات الصادرة عن السلطات اللبنانية عن مصادرة مصانع كهذه.
يستتبع ما تقدّم أنّ هذه الصناعة انتقلت من المجموعات العائلية والعشائرية، إلى المجموعات المنظّمة والمحترِفة، والمتمتّعة بالإمكانات الضخمة، والتسهيلات بحكم السلاح والمال وعلى امتداد الخط من لبنان إلى سوريا، حتى تضرب حدود الأردن وتمتدَّ نحو عمق العالم العربي.
واقع الحال أنّ الدولة عاجزة تماماً، لأنّ قوى الأمر الواقع في البيئة الحاضنة أقوى منها، وبالتالي يصبح الحديث عن الاستجابة للمتطلّبات العربية والدولية في هذا الخصوص مجرّد كلام إنشائي لا يرقى إلى مواكبة دفاتر شروط الدعم العربي والدولي.
يغرق لبنان في عالم الإرهاب والمخدّرات، وهو أخطر التحوّلات التي تصيب الدول والشعوب الواقعة تحت الاحتلال الإيراني، بانتظار مقاومة تبدأ رحلة تحرير طويلة.
