تطبيقات سعر الصرف “مجموعة قراصنة”.. متى تتحرّك الأجهزة؟!

أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في اطلالته التلفزيونية مساء امس انه يمكن للمصارف ان تلبي عملائها بالدولار على اساس سعر صيرفة والتداول اعطى نتائج اولية ايجابية، لافتا الى ان بعض المصارف التي سحبت الكوتا باللبناني يمكنها ردّها واخذ الدولارات ودفعها على اساس سعر صيرفة للعملاء.

وان كان مصرف لبنان يسعى جاهدا لضبط السعر المتفلت، تبقى التطبيقات الالكترونية التي تلقى ترويجا ورواجا على مواقع التواصل الاجتماعي، هي التي تدفع ازمة تدهور الليرة اللبنانية الى مزيد من الاستفحال، وتعليقا قال حاكم المركزي: يجب وضع حدّ للتطبيقات التي تلعب بأسعار الدولار بينما صيرفة في مصرف لبنان تعلن يومياً عن كميات الدولارات المتداول بها. في حين يلاحظ ان تطبيقات تحديد سعر الصرف لا تتوقف عن العمل: 24/24 ساعة من ضمنها ايام الاحاد والاعياد والعطل الرسمية، حيث تسجل ارتفاعا دون معرفة الاسباب في ظل غياب التداول.

وفي هذا السياق، يشدد مصدر مالي، عبر وكالة “أخبار اليوم” على انه يجب اقفال التطبيقات، التي بات هدفها واضح “التهريب”، معلوم ان ثلاثة او اربعة صرافين (في شتورة والضاحية وبيروت) يتحكمون بها، ويعممون السعر على السوق، وفي نفس الوقت “يلمّون” الدولارات من السوق، يدخلون في المضاربات ويهرّبون العملات الصعبة الى سوريا.

وقال المصدر المالي: التفلت الحاصل على هذا المستوى هو دليل على ان من يتحكم بالسوق هم مجموعة قراصنة “مشكلين” بين صرافين وتجار وسياسيين.

شرح ان ما يحصل على مستوى سعر الصرف هو لعبة صرافين، حيث هؤلاء يروّجون لشائعات قد تتناول التعثر الحكومي وانعكاسات الوضع السيء على الاقتصاد، من اجل التخلص من دولارات اشتروها على سعر منخفض، وحين يريدون الشراء مجددا، يروجون لشائعات معاكسة، معتبرا ان هؤلاء يحركون ويتحكمون بالتطبيقات الالكترونية حول السوق السوداء، مشيرا الى ان غياب التنظيم هو سبب هذه الحركة صعودا وهبوطا.

وعن دور منصة صيرفة، اكد المصدر اهمية استمرارها لا سيما مع اطلاق المفاوضات مع صندوق النقد، الذي من اهم شروطه تحرير سعر الصرف بشكل تام، وبالتالي “صيرفة” ستشكل منصة بيع وشراء للعملات الصعبة، مشددا على انها المكان الوحيد الذي يشكل “السوق الرسمية للدولار”.

الا يعني الارتفاع المستمر للدولار ان السوق قد تحررت بالكامل؟ يوضح المصدر ان تحرير سعر الصرف هو عملية حسابية شفافة، اي انه نتيجة العرض والطلب، بعد اللجوء الى ORDER BOOK، اي ضبط عمليات البيع والشراء واسعارهما من خلال وضعها في جدول من السعر الاعلى الى الاقل للبيع والسعر الاعلى الى الاقل للشراء، تتم مقارنة هذه الارقام ليحدد السعر بطريقة علمية حسابية، وليس على اساس رغابات التجار والمتلاعبين بالمنصات الالكترونية.

من هذا المنطلق، يسأل المصدر المالي: من يحدد السعر الذي يصدر عدة مرات خلال اليوم عبر التطبيقات، اذا كان هذا السعر وفقا للعرض والطلب، فليتم نشر الـ ORDER BOOK امام كل الناس على غرار ما تعمل على اساسه بورصات العالم، واذا لم يحصل هذا الامر فان العملية “نصب وتفنيص” من اجل سرقة الناس.

ويختم: بالتالي تحرير سعر الصرف يكون على غرار منصة تشبه صيرفة، يتم خلالها نشر كل الطلبات والعرض والبيع والشراء، وبعدها يمكن تحديد سعر الدولار تلقائيا.

وكيف يمكن ضبط الوضع؟ اجاب: انها السوق السوداء غير الخاضعة لاي قانون او اي نظام ولا يمكن السيطرة عليها، لافتا الى انها ايضا خارج نطاق مصرف لبنان الذي لا يستطيع ان يؤثر في السوق السوداء، وبالتالي يفترض بالاجهزة الامنية ان تتحرك.