على وقع الإنهيار الدراماتيكي للعملة الوطنية، وتخطي سعر الدولار عتبة الـ28 ألف ليرة، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامه عقب الإجتماع المالي في السراي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، التعميم 161 الذي سمح للمودعين بالحصول على الدولار النقدي من المصارف (وفقا لسعر صرف منصة صيرفة) بناء على السقوف المحددة لهم باللولار، بهدف الحد من السيولة بالليرة والمضاربة عليها في السوق الموازية وبالتالي وقف صعود الدولار، فهل ستؤتي هذه الخطوة بنتائجها، أم سيكون لها تداعيات سلبية على الوضعين النقدي والاقتصادي؟.
في هذا الإطار، كشف الخبير الإقتصادي نسيب غبريل لموقعLeb Economy أن مصرف لبنان يصدر هذه التعاميم والإجراءات لسد الفراغ الذي يخلقه تلكّؤ الدولة عن تنفيذ الإصلاحات التي كان يجب القيام بها منذ عام 2019، وهي لا يمكن ان تمثّل حلاً لازمة إنهيار الليرة”.
وشدد غبريل على أن “تعميم 161 إجراء موضعي مدته أسبوعين فقط، وقد أعلن حاكم مصرف لبنان عن إمكانية تمديده ولكنه ليس الحل أبداً لوقف تدهور سعر صرف الليرة. فعلاج إنهيار سعر صرف الليرة ينطلق من ضخ سيولة في الإقتصاد اللبناني ووضع آلية لتوحيد أسعار الصرف وذلك من خلال إتمام خطة النهوض الإقتصادي وإنهاء المحادثات مع صندوق النقد الدولي بهدف التوصل إلى إتفاق تمويلي إصلاحي معه”.
وفي إطار حديثه عن تحسّن سعر صرف الليرة خلال فترة الأعياد جرّاء هذا الإجراء المتّخذ، أكّد غبريل أن “سعر صرف الدولار في السوق الموازية لا يخضع للعرض والطلب بل للمضاربة بسبب الشلل السياسي والفراغ المؤسساتي وعدم بدء العمليّة الإصلاحية حتى الآن”.
وفي ردّ على سؤال حول دور التعميم 161 في إستنزاف إحتياطات مصرف لبنان، أكّد غبريل أن هذه الإحتياطات من أموال المودعين وإستراتيجية مصرف لبنان تهدف للحفاظ عليها وإستخدامها من أجل تعزيز النهوض الإقتصادي عند بدء تطبيق الإصلاحات، ومن غير الممكن إستنزاف هذه الإحتياطات تدريجياً كما حصل في السابق لاسيّما مع إعتماد آلية دعم التي لم يستفد منها اللبنانيون إلا القليل القليل”.
