الدولار على عتبة الثلاثين ألفا، ولا أمل بحل في الأفق. المؤسسات مهددة بالشلل التام، بينما يتصرف المعطلون للحكومة بلامبالاة تجاه شعب يئن أكثر من 50 في المئة منه تحت خط الفقر. وما يبعث على السخرية أن المعطلين أنفسهم والذين يرمون المسؤوليات على بعضهم البعض يقولون: لا انفراجات في الوقت الراهن. الوضع مقفل على الحلول ومفتوح على مزيد من التأزم والانهيارات على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية. هؤلاء أنفسهم وعلى رغم من خطورة الاوضاع منشغلون تارة بتصفية الحسابات السياسية وتارة اخرى بالتحضير لتفاهمات تجعلهم جميعا رابحين على المستوى السياسي لجهة تقاسم المكاسب في الاستحقاقات المنتظرة.
بعيدا عن الرسائل المشفرة أو لغة المصادر، وبعدما وصلت اتصالات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع حزب الله إلى طريق مسدود في شأن فصل ملف مجلس الوزراء عن التحقيق العدلي بقضية مرفأ بيروت، قال الرئيس عون صراحة أمس إنه “يؤيد الدعوة لعقد جلسة للحكومة ولو تمت مقاطعتها فلا يمكن الابقاء على التعطيل لأن هناك أمورا تحتاج إلى البت بها”. لم ينته موقف بعبدا هنا. فتكتل لبنان القوي اعتبر من جهته أن التعطيل تخطى سقف المناكفات السياسية والحكومة مدعوة إلى الانعقاد وإلا فهي تكون قد أسقطت نفسها دستوريًا وسياسيًا وشعبياً وباتت بسكوتها أقرب إلى موقف المتواطئ.
لا شك أن الخلاف القائم بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري هو وجه من أوجه المعركة القائمة محليا. فالاشتباك بينهما لم يتوقف يوماً وغالبا ما يستعر تحت وطأة ملفات تتصل بالاستحقاقات أو التعيينات أو الصلاحيات ، وتارة ما يهدأ مع حلول موعد البازار السياسي تحت الطاولة للوصول إلى المرجو لكليهما، تقول أوساط سياسية محايدة. ولذلك ربما سنشهد تعطيلا للمجلس النيابي تعقيبا على تعطيل الحكومة من خلال تعمد رئيس الجمهورية عدم الدعوة لعقد دورة استثنائية للبرلمان، رغم نفيه هذا الامر.
إن خلفية التصعيد “العوني” واضحة، تقول الأوساط نفسها، وتتمثل بانتخابات الرئاسة الأولى التي يجهد رئيس الجمهورية لتأمين طريقها أمام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، عبر مقايضة شاملة كاملة تشمل أيضا الاستحقاق النيابي، لكنها لم تنضج بعد.
في الموازاة تقول مصادر نيابية إن تصعيد رئيس الجمهورية ليس في محله. فرفض توقيع مراسيم دفع المساعدة الاجتماعية وربع بدلات النقل “دعسة ناقصة” فهو وقع مراسيم أخرى صدرت من خارج مجلس الوزراء، وبالتالي فإن الضغط الذي يمارسه سينعكس سلبا عليه، فالأعياد على الأبواب، والاسعار تحلق مع ارتفاع سعر الصرف، والرواتب لم يعد لها قيمة، والتحركات المطلبية والنقابية المرتقبة تنذر بأنها موجهة ضده.
ثمة من يظن أن حزب الله ليس مرتاحا للمسار الذي سلكته الأمور، لكنه أصبح محشورا في الزاوية مع حركة أمل، ولا يستطيع التخلي عن رئيس المجلس النيابي، أو التراجع. الا ان هذا الكلام لا يبرر ما يقوم به الحزب، تقول مصادر التيار الوطني الحر لـ”لبنان24″. “البلد على كف عفريت”. وثمة من يريد اخده رهينة حساباته. لم يعد بالإمكان مراعاة أحد. فخيارات حزب الله اليوم تناقض الدستور وتتجاوزه وتدفع بالبلد نحو المزيد من الارتطام وعليه أن يراجع أداءه والعودة عن الخطأ الذي ارتكبه عندما قرر الاصطفاف إلى جانب الرئيس بري في الملفات الداخلية القضائية منها موضع الخلاف .
لقد حدد رئيس الجمهورية ثوابته منذ اليوم الأول لأزمة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، تقول المصادر نفسها، فهو ذهب إلى تموضع وطني ينطلق من ضرورة تكريس استقلالية دور القضاء وفصل السلطات، وبالتالي من الطبيعي اليوم أن يلجأ الى الضغط على المعنيين من أجل تسهيل عمل الحكومة، ربطا بالمعركة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة “المتمرد” وفق توصيف بيان “لبنان القوي”.
lebanon24
