بعد الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية، اتّصل موقعنا بنقيب مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات، كريم جبارة، للاستفسار عن عملية تسعير الأدوية، وعن هامش الربح الذي تعتمده هذه الشركات والصيدليات.
شرح جبارة أن كل الأدوية في لبنان، أكانت مدعومة كليًا أو جزئيًا أو غير مدعومة، تُسعَّر من قبل وزارة الصحة العامة. لذلك، تختلف آلية تحديد سعر الأدوية كليّا عن تلك المتّبعة لتسعير السلع الأخرى التي يشتريها المواطن اللبناني.
وأضاف أن, “سعر الاستيراد يحدَّد من قبل وزارة الصحة العامة بالعملة الأجنبية، ويحوَّل بعدها إلى الليرة اللبنانية”.
وقال: “أصبح معروفًا أن الوزارة تنطلق في آلية التسعير من أسعار الاستيراد المعتمدة في 15 دولة في العالم، لتحدد بعدها السعر الأرخص بين كل هذه الأسعار مجتمعة، ليصبح بدوره سعر استيراد هذا الدواء إلى لبنان”.
ومن الجدير ذكره أن آلية التسعير هذه هي من الأقسى في كل منطقة الشرق الأوسط, إضافة الى ذلك، تحدّد الدولة أيضًا ما يعرف بالجعالات، أي هوامش الربح للمستورد والصيدلي، ممّا يعني أنهما لا يستطيعان تحديد أرباحهما.
وأردف النقيب, “أن هامش ربح المستورد يتراوح في معظم أدوية الأمراض المزمنة وأدوية الأعصاب وغيرها ما بين 7,5 % و10 %. أما هامش ربح الصيدلي، فيوازي حوالي 30 % من سعر الشراء”.
والجدير ذكره في هذا الإطار أنّ هامش ربح المستورد يشكّل الهامش الكامل الذي يستفيد منه هذا الأخير, والذي يجب أن يغطي المصاريف التشغيلية والمصاريف الثابتة والمالية، بالإضافة الى مخاطر تقلب أسعار الدولار.
ليبانون ديبايت
