بعد أن رفع مصرف لبنان سعر سحوبات الدولار من 3900 ليرة إلى 8000، برز السؤال: ما مصير القروض؟ هل ممكن أن يرتفع سعر تسديدها في ظل أصعب الظروف التي نعيشها؟
أولاً، للطمأنة. كل شخص كان قد أخذ قرض من البنك بالليرة اللبنانية فهو غير معني وسيبقى يسدّد القرض بالليرة اللبنانية، ولكن إذا كان القرض بالدولار ، فالجواب يتغيّر حسب الوضع.
أولاً إذا كان القرض بالدولار إن كان قرض شخصي أو قرض سكني أو قرض سيّارة مثلاً وتسدّد الدفعات الشهرية على سعر 1500 ليرة، كذلك لن يتغيّر أي شيء وسيبقى تسديد القرض على سعر 1500 ليرة، علماً أنّ هؤلاء الأفراد كان المصرف المركزي قد سمح لهم في تعميم سابق أن يقوموا بتسديد السندات على سعر 1500 ليرة شرط أن يكون موقع سكنهم في لبنان وأن لا يكون لديهم حساب بالدولار في البنك نفسه يمكن أن يستخدم لتغطية الدفعات الشهرية، وبحسب مصادر مصرف لبنان لن يقوم المركزي في الوقت الحالي بأي تعديل لهذا الموضوع ويفضّل إنتظار بدأ المفاوضات مع صندوق النقد للتتوضّح المؤشرات.
ثانياً، بشأن الأشخاص الذين أخذوا قرض بالدولار ولكن لديهم حساب بالدولار تسدّد منه دفعاتهم الشهرية على سعر 3900 ليرة وكذلك الشركات والمؤسسات الذين كانوا يسدّدوا القروض على سعر 3900 أو على الدولار المحلي، فالوضع سيختلف. وبعد قرار المركزي برفع الدولار المصرفي من 3900 ليرة إلى 8000 ليرة ستبدأ المصارف بأخذ دفعة القرض من هؤلاء على 8000 ليرة. المصارف تعتبر أنّه من غير المنطق أن يكونوا يأخذوا من حساباتهم على سعر 8000 ليرة ويبقو يسدّدوا للبنك على سعر 3900 ليرة، اذ أن هذا يحمّل البنك خسائر أكثر سيتحمّلها المودع بالنهاية في حال أفلس البنك.
بالمقابل تعلّق مصادر الشركات والقطاعات الإنتاجية أنّ هذه الخطوة هي مجحفة بحقهم ولا يستطيعون تحمّل أي زيادة في التكاليف فيما التراجع بالأعمال وصل إلى 70 أو 80% بعدد كبير من القطاعات، علماً أنه لا يزال هناك 22 مليار دولار تقريباً قروض على القطاعات الإقتصادية للمصارف، هذا عدا عن مخاوف تسجّل من إرتفاع تسعيرة خدمات أخرى من 3900 إلى 8000 ليرة من تأمين وتعليم وإستشفاء وغيرها.
