في وقت تعمل الحكومة على تعديل سعر صرف الدولار الجمركي، تعلو الأصوات المحذرة من تبعات هذا القرار على اسعار المنتجات الإستهلاكية، وعلى حياة المواطنين الذين سيفقدون المزيد من قدرتهم الشرائية.
وفي هذا الإطار، لفت رئيس جمعية الضرائب في لبنان هشام مكمل لموقع“leb economy” الى أنه ” لا امكانية للدولة أن تقوم بأي اقتراحات لزيادات ضريبية حيث لا توجد حتى اللحظة خطة شاملة”.
وأوضح أن ” المواطن يعاني في ظل الإنهيار الإقتصادي الذي يسيطر على البلد، في حين تغيب الدولة عن أي تقديمات أو حماية صحية أو اجتماعية أو غذائية، ما يجعل أي زيادة ضريبية في ظل التضخم الحاصل غير منطقية”.
وسأل مكمل: “كيف يمكن للدولة فرض المزيد من الضرائب على المواطنين إن كانت لا تؤمن لهم الحماية والرقابة والمساعدات؟
وفي رد على سؤال حول رفع سعر صرف الدولار الجمركي، لفت مكمل إلى أنه “في حال أرادت الدولة ذلك، عليها تحرير سعر الصرف وإلا سسيكون هناك عبء كبير على الشركات والمؤسسات “.
وشدد على أن ” الدولار الجمركي سيتسبب بزيادة الأسعار وإن على بعض المنتجات، لأن هناك عبء زيادة الكلفة الجمركية والرسوم، والسؤال هل لدى الشركات القدرة على تقديم هذه الأموال ، وهل سيتوقف التهرّب الجمركي؟”.
ولفت إلى أن ” خطوة الدولار الجمركي ستزيد من التهرب الضريبي و التهريب في ظل الفلتان الجمركي”.
وأوضح أنه ” في موضوع زيادة الضرائب على العقارات والأملاك المبنية، المطلوب خطة شاملة فالإصلاحات الجزئية لا تؤدي الى حلول بل تعمّق المشكلة”.
واعتبر أن” الحل هو بورشة عمل واحدة شاملة كاملة لبناء الدولة ككل لإعادة النهوض بلبنان، وغير ذلك هو مجرد ترقيع سيزيد من الوجع و التدهور “.
وشدد على أن لبنان ينتظر سواعد أبنائه لقيامته وليس الحكومة “.
Lebanon economy files
