كل الاجراءات والاجتماعات الحكومية والنوايا الطيبة للرئيسين عون وميقاتي والرحلات الخارجية من دون نتيجة، وكل الوقت المهدور في النقاشات والقرارات يمحيه في ثوان معدودات الارتفاع الجنوني في اسعار صرف الدولار وانعكاس ذلك على المواطنين مباشرة، وفي معلومات مؤكدة، ان التجار يحددون اسعار السلع الغذائية في هذه الايام على اساس ٣٠ الفا للدولار الواحد، وعمدوا الى رفع الاسعار بنسبة ١٠٪ ، وطالما الحكومة عاجزة عن تثبيت سعر صرف الدولار، فان اجراءاتها تبقى في الهواء وتحضر الارض لاوسع انفجار اجتماعي .
وفي المعلومات ، ان القرار العربي والدولي واضح لجهة تمرير المرحلة الانتقالية ببن عهدين باقل الخسائر، و»الستاتيكو الحالي» مستمر حتى نهاية عهد الرئيس ميشال عون، مع اعطاء مسكنات «وابر مورفين» حتى تكوين السلطة الجديدة بعد الانتخابات ، وما على اللبنانيين الا الوقاية من اشهر قاسية وصعبة على كل الصعد.
وتقول المعلومات ان «التكاذب المشترك» بين المسؤولين يفاقم الازمة، وتسأل مصادر متابعة وعليمة، المسؤولين عن سبب ترددهم في فتح ملف العلاقات السورية – اللبنانية بشكل واضح وسليم، لانه مصلحة لبنانية في الدرجة الاولى «ما لنا وما لكم»، وبات رمي المسؤوليات والاتهامات على سوريا في موضوع الدولار والتهريب «شماعة» يستخدمها المسؤولون لتبرير عجزهم وفشلهم. فهل يعقل حسب المعلومات ان يبادر مرجع مسؤول بالرد على سؤال مرجع ديني عن سبب ارتفاع الدولار بالقول «السوريون يملكون كميات كبيرة من الاموال بالليرة اللبنانية وحوّلوها الى الدولار وسحبوه من الاسواق، اضافة الى المضاربات»، ويبدو ان الكلام الشعبوي غير العلمي لاقى كل الرضى لدى المرجع الديني ليصوّب على سوريا وحلفائها.
وحسب المصادر المطلعة، انه سها عن بال المرجع البارز، ان من يتحكم باسعار الدولار عصابة سياسية معروفة عبر ٥ شركات صيرفة تابعة ومحمية من كبار القوم وموزعة عليهم على طريقة ٦و٦ مكرر؟ وسألت المصادر: هل يدرك المرجع البارز ان الوكالات الحصرية للاستيراد والتصدير الغذائي والصحي، وكل ما يحتاجه المواطن يملكها ٥ و٦ اشخاص يرتبطون مباشرة بالمرجعيات ويتحكمون بالاسواق والاحتكارات ؟ وكم كان النائب الاشتراكي بلال عبدالله شجاعا باعلانه ان وليد جنبلاط نقل ٥٠٠ مليون دولار من المصارف الى الخارج وصرفها على الناس، بينما الآخرون هرّبوا مليارات الدولارات ويحاضرون «بالعفة والعفاف» يوميا ؟
كما سألت المصادر: هل يدرك المرجع البارز، ان كل ما جرى بعد الطائف من فساد وسرقات نفذته عصابة لبنانية – سورية، وبعد الـ ٢٠٠٥ دفنت الطبقة السورية عن بكرة ابيها ، وبقبت الطبقة اللبنانية التي مارست كل الموبقات بعناوين مختلفة ادت الى الواقع المأساوي والانهيار، وشرعت على هواها ومصالحها وملذاتها كل شيء ؟
وفي المعلومات، ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حذر الرئيس الفرنسي ماكرون من الطبقة السياسية اللبنانية وعدم الركون الى ممارساتها ووعودها وعجزها عن تنفيذ الاصلاحات، ولدينا كل الملفات عن كل واحد منهم، وما قدمت لهم السعودية، وشكك بن سلمان امام ماكرون بقدرة السياسيين اللبنانيين على تنفيذ اي بند سياسي او اصلاحي من البيان السعودي – الفرنسي، وهذا الكلام نقل الى بيروت من مسؤولين فرنسيين، رغم ان ما ورد في البيان عن الـ ١٥٥٩ لا قدرة لولي العهد السعودي، ولا ماكرون ولا بايدن وحتى «اسرائيل» عن تنفيذه، وهو مشروع حرب جديدة على لبنان، و»الانكى» انه نال كل التأييد من فرقة «حسب الله» ، لكن ولي العهد السعودي يحمل الادارات السابقة العربية والخليجية والدولية دعم لبنان، رغم معرفتهم بمدى حجم الفساد السياسي.
وتنصح المصادر المسؤولين بضرورة عدم التفتيش عن حلول خارجية، لان «الترياق» لن يأتي من العراق او مصر او الخليج او اوروبا، الا عبر البوابة السورية وطريق بيروت – دمشق، وتطورات الاحداث اثبت ذلك. وما مصلحة لبنان في ان يكون آخر الواصلين الى سوريا ؟ وما مصلحة المسؤولين في ارسال عبارات الود والمجاملات في «الليل ومحوها في النهار» ؟ وهل يعلم المسؤولون اللبنانيون ان الشركات الاماراتية بدأت في الاستثمار في دمشق ، والشركات السعودية على الطريق وحتى القطرية والصينية والروسية والايرانية ؟ وماذا تنتظر الشركات اللبنانية الذي يبدو، وحسب التطورات، انها ستكون المستثمر الاضعف وستنال اقل حصة من عملية الاعمار وسيكون للاردن الدور الابرز على حساب لبنان مع المستثمرين العراقيين، رغم ان بعض كبار القوم بدأوا عبر اصدقاء «بجس نبض المسؤولين السوريين خلسة» وعلى الطريقة اللبنانية، لادخال شركاتهم الخاصة الى السوق السوري.
كما سألت المصادر المسؤولين، لماذا لم يأخذوا بالنصائح المصرية والخليجية بالانفتاح على دمشق وكسر البرودة في العلاقات ؟ واذا كانوا ينتظرون فرنسا، فلقد عينت سفيراً لها في دمشق ؟ واذا كانوا ينتظرون اميركا، فان مسؤوليها يطرقون ابواب دمشق بشكل يومي. وعدم الحماس لتنظيم العلاقات قرار سوري رافض لاي تطببع قبل الانسحاب العسكري ؟
وتختم المصادر، بالتأكيد، ان الازمة في لبنان استثنائية وتحتاج الى «استثنائيين» غير متوافرين للاسف، وهذا ما يبشر بازمة مفتوحة في البلد قد تشهد بعض التحسينات مع استحقاقات ٢٠٢٢، ويبقى السؤال للرئيسين عون وبري لانهما «ام الصبي» في تحسين العلاقات اللبنانية – السورية ، ما هي الاجراءات الذي اتخذت لفتح طريق بيروت دمشق ؟ واين اصبحت زيارة الرئيس عون التي يُحكى عنها من بداية العهد؟ وما هي اجراءات المجلس النيابي لترميم العلاقات؟ واين الرموز المحسوبة على دمشق من الاتهامات ضدها ؟ وربما تتقدم عند هؤلاء حاليا المصالح الانتخابية الآنية على مصلحة البلدين.
