من المرجح أن يكون مجلس النواب، بعديده وعدّته، قد استوحى من “بنات أفكار” الروائي البرازيلي باولو كويلو يوم كتبَ: ” يتحدث الناس بصراحة أكبر مع الطبيب النفسي أكثر من الحديث مع رجل الدين،لأن الطبيب لا يهدّدهم بالذهاب الى الجحيم”، ليُسجل في جلسته العامة التشريعية الأخيرة الموافقة على مشروع القانون الرامي الى إنشاء نقابة إلزامية للمحلّلين النفسانيين في لبنان، “بهدف تنظيم أمور المهن الطبية ومنها حكماً ما هو متعلّق بإختصاص علم النفس، من خلال وضع معايير وشروط مزاولة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين، “على ما يقول رئيس لجنة الصحة البرلمانية النائب الدكتور عاصم عراجي.
ففي بلد يرزح سكانه تحت وطأة ضغوط هائلة ناجمة عن الظروف الإقتصادية والمعيشية الصعبة والأزمات اليومية المتناسلة، التي دفعت ب ٦٥% من اللبنانيين الى اللجوء الى الأدوية المهدّئة للأعصاب، والتي رُفع الدعم عن بعضها وأخرى بقيت مدعومة، هذا إن وجدت في الصيدليات، إذ بات من الضروري تنظيم هذا القطاع، خصوصاً مع دراسات عدة تشير الى أن واحداً من كل أربعة أشخاص في لبنان معرّض للإصابة بمرض نفسي مع الحاجة الى العلاج.
النقابة الجديدة ستشارك نقابة المعالجين النفسانيين، التي تأسست في العام ٢٠٠٨، مهمة السعي لتنظيم وفكّ التشابك في قطاع الصحة النفسية في لبنان،خصوصاً مع حال إنعدام التوازن التي يعيشها اللبنانيون على الصعد كافة، من دون إغفال التمييز في هذا المجال بين الطبيب النفسي (psychiatrist) وهو مَن يحق له وصف الدواء، والمعالج النفسي(psychologist)، والمحلّل النفسي( psychanalist)، والأخيران يُمارسان عملهما من خلال تقديم الإرشادات والتوجيهات والعلاجات غير الدوائية.
إذا كانت الطب النفسي في لبنان يحتاج الى قانون يعيد تنظيمه وتحديد قواعد السلوك المهني فيه، فمن المؤكد أن النقابات المعنية هي الوحيدة التي لن يتكّدر اللبنانيون من تضخم أعداد المنتسبين اليها…فغالبية اللبنانيين اليهم محتاجون وبإلحاح….
المصدر: لبنان 24
