أصدر مصرف لبنان بياناً، قال فيه: “إلى حين وضـع خطة حكومية متكاملة وشـاملة تتوافق مع المبادئ الإقتصـادية والإصـلاحية ومتطلبات صندوق النقد الدولي بما يسمح بإعادة تفعيل ونمو الإقتصاد المحلي وإصلاح القطاع المالي للتوصل إلى حلول عادلة ومتوازنة تحفظ حقوق المودعين وتشكل أساسا لإعادة الثقة، وبانتظار الخطة الحكومية التي تسمح بتوحيد أسـعار الصرف وحماية للإستقرار الإجتماعي والإقتصـادي والحد من خسائر المودعين، قرر مصـرف لبنان ولمن يرغب من الإستفادة من التعميم رقم 151 ، رفع سعر صرف الدولار الأميركي من / 3900 / ل.ل . إلى /8000 / ل.ل ، على أنه ، وللحدّ من نموّ الكتلة النقدية وتأثيرها على نسبة التضخم، يُحدّد سقف السحوبات الشهرية بحدّ أقصاه / 3000/ د أ. للحساب الواحد”.
وأكّد مصـرف لبنان في بيانه، أنّ “إنصـاف المودعين والحفاظ على أموالهم لا يمكن أن يتم إلا من خلال وضـع الخطة المنوه عنها أعلاه وتنفيذها، ويؤكد أيضًـا على ضـرورة ملاقاته من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة والمبادرات الأساسية لدعم الإقتصاد وحمايته من زيادة نسبة التضخم ووضع السياسات الإقتصادية لسحب الكتلة النقدية عن طريق تفعيل الجباية وتوسيع قاعدة الشمول الضرائبي”.
