كتبت لبنى عويضة في “سكوبات عالمية“:
عشية البدء بتنفيذ إجراءءات فرض القيود داخل القطاع الصحي والسياحي والتربوي والقطاع العام والعسكري.. وبالتزامن مع فترة الأعياد التي انتظرها اللبنانيون للترفيه عن أنفسهم. ومع إقرار الغرامة المالية التي تطال ناشر الوباء، لا بد من التوقف أمام هذه القرارات والاجراءات التي فعّلت مع انتشار وباء كوفيد 19 العالمي والذي سيتمم عامه الثالث بعد فترة قصيرة.
فبداية كانت وزارة الصحة حريصة على عدم نشر الوباء، خاصة أن القطاع الصحي يحتضر منذ فترة وحتى قبل بداية الازمة الاقتصادية، إذ منع التجول وأقفلت المقاهي والمحلات وكل ما من شأنه أن ينشئ تجمعات، إلا أن الاقتصاد اللبناني المهترئ لم يحتمل هكذا اجراءات، وبدأت القطاعات تتهاوى واحدة تلو الأخرى.
إلى أن وصلنا إلى فكرة فرض الغرامة ضد ناشري الوباء، وهو أسلوب جديد ابتكرته دولتنا العتيدة التي ترهق نفسها لمصلحة المواطن، وتقف حائرة للتساؤل “بأي أسلوب يمكننا سرقة الشعب؟”
دولة لا تهاب الانفجار الاجتماعي، دولة جوّعت شعبها ووضعته تحت رحمة التجار، بلا كهرباء ولا محروقات ولا حتى طعام. والأدهى مؤخراً هو كارتيلات الأدوية التي تحتكر معظمها رافضة تسليمه للصيدليات، ناهيك عن رفع الدعم عن هذه السلعة الضرورية والانسانية في آن معاً، مما شكّل مأزقاً لدى العديد من المواطنين، فالدواء الذي كان سعره 9.000 ليرة بلغ اليوم 100.000 ليرة والآتي أعظم، أما الأدوية التي حافظت على جزء من دعمها فهي مفقودة بالأسواق على أمل التجار برفع الدعم عنها، وبالتالي ارتفاع أسعارها بما يتناسب ومصلحتهم، فهم يفضلون أن ترمى في الحاويات على أن تباع بسعر معقول.
لكن المضحك المبكي، أن الدولة اهتمت بتلقي المواطنين للقاح كورونا، ضاربة بعرض الحائط أزمة الدواء التي ستشكل قريباً مجزرة وتوقع ضحايا خاصة عند الأطفال وكبار السن، وحثّت المواطنين على تلقي هذا اللقاح، مع العلم أن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه لا يجوز لأي دولة فرض اللقاح، والجدير بالذكر أن جميع اللقاحات المتاحة غير مجدية وغير فعّالة لمكافحة متحورات كورونا الجديدة.
ولا يزال السؤال الذي يجول في أذهاننا، ألهذا الحد تخاف دولتنا على اصابتنا بفيروس كورونا وتسعى بكامل عديدها بالتعاون مع وسائل الاعلام للتشجيع على تلقيه، بينما تقف مكتوفة الأيدي أمام أطفال تتضوّر بطونهم جوعاً حيث يعجز أهاليهم عن تأمين الحليب لهم، وكهلة عجزوا عن إيجاد أدوية الأمراض المزمنة بمبالغ معقولة، وحتى مرضى السرطان لم يرحمهم أحد وباتوا يئنون عاجزين عن تأمين العلاج؟!
أيعقل أنه في لبنان الجديد يوجد “مرض بسمنة ومرض بزيت”؟
