إستأنف المُحقّق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار أمس الإربعاء عمله في مكتبه في قصر العدل، بعد تبلغه قرار محكمة الإستئناف المدنيّة برئاسة القاضية رنده حروق برد طلب رده عن الملف المُقدّم من الوزير السابق يوسف فنيانوس لعدم الإختصاص النوعي.
وفي الإطار هذا، أفادت معلومات لـ “ليبانون ديبايت”، بأنّ “عودة البيطار لا تَعني إستمراريّته في الملفّ، وبأنّ بقائه قد حُسِم، وذلك لعدم تسويّة أوضاع المُعترضين عليه (وزير سابق نائب سابق، ورئيس حكومة سابق)، وبالتالي هُم جاهزون لتقديم دعاوى قانونيّة ورد بإتجاه البيطار”.
بناءً عليه، رجّحت المعلومات بأنّ “إستئناف البيطار لِعمله سيكون لفترة وجيزة ليعود ويتوّقف بعدها”، مُعتبرةً بأنّ “الحلّ بهذا الموضوع هو سياسي قضائي أيّ بالعودة إلى أحكام ومُقتضيّات الدستور”.
