باتَ تحديد سعر جديد للدولار الجمركي الذي يجري بِموجبه إستيفاء رسوم على المستوردات لصالح خزينة الدولة، قاب قوسَيْن أو أدنى.
هذا الأمر سيرتد سلباً على المستهلكين الذين سيتحمّلون تبعات هذه الخطوة، إذْ أنّ أسعار المنتجات سترتفع بشكل كبير ما يؤدّي إلى تراجعٍ جديدٍ بالقدرة الشرائية.
مِن هُنا جاءت مُناشدة نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان برئاسة هاني بحصلي بـ”ضرورة ألَّا يشمل رفع الدولار الجمركي الجاري إعداده حالياَ المواد الغذائية لأنّ من شأن ذلك المسّ بأمن اللبنانيين الغذائي”.
وشَرح بحصلي أنّ “الأمن الغذائي يتألف من 3 عناصر: وجود الغذاء، الوصول إلى الغذاء وسلامة الغذاء. في لبنان الأمن الغذائي مضروب في العناصر الثلاثة”.
وقال: “لكنّ عندما نتحدّث هنا عن الدولار الجمركي فهذا يعني إرتفاعاً بالأسعار، وبالتالي العنصر الثاني أي الوصول إلى الغذاء يصبح صعب جداً”، واستدرك قائلا: “نحن مع أن تستردّ الدولة مداخيلها وفي المبدأ لسنا ضد رفع الدولار الجمركي، ولكنّ في هذا الوقت بالذات أصرّينا كنقابة على أنْ تسعى الدولة إلى زيادة مواردها المالية عبر وسائل أخرى من خلال تحسين الجباية والمداخيل ووقف الهدر وإقفال المعابر غير الشرعية”.
أضاف: “لقد عرضنا على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لائحة بالمنتجات التي نستوردها لأخذها بعين الإعتبار. وهذا الأمر قد يحتاج لبعض الوقت لإقراره فهو لا يزال قيْد الدرس”، داعياً الدولة إلى”تأمين مصدر آخر لزيادة مداخيلها وعدم إستسهال اللجوء لجيبة المواطن دائماً”.
والخُلاصة أنّ “لا رقم مُحدّد للدولار الجمركي الجديد المنوي إقراره لاحقاً”، بحسب بحصلي الذي أشار إلى “إحتمال إعتماده وفق منصّة صيرفة”.
