كتب موريس متى في “النهار”:
منتصف أيار الماضي، أطلق مصرف لبنان العمل بمنصة “صيرفة” واضعاً لها هدف السماح بأنّ يصبح سوق الدولار أكثر شفافية، وفي مسعى لضبط المضاربات في الاسواق وتوحيد سوق الدولار “الاسود” عبر منصة تسمح للمصارف والصيارفة المرخصين بتداول العملات بحسب السعر الذي سيحدده “المركزي”، وسحب من السوق السوداء معظم الطلب المؤسساتي الذي يشكل الحجم الاكبر من الضغط على السوق.
واستنادا الى الآلية التي وضعها مصرف لبنان، فهو يقوم بالتدخّل عند اللزوم لضبط التقلبات في أسعار سوق الصيرفة، علماً أن السعر ستحدده حركة السوق التي ستكون مفتوحة أمام الأفراد والمؤسسات والمستوردين والتجار. وعند الاعلان عن آلية عمل هذه المنصة سمح المصرف المركزي للمصارف والصيارفة بان يقوموا بعمليات بيع وشراء الليرة اللبنانية والعملات الاجنبية النقدية ومنها الدولار النقدي، لتأمين الحاجات التجارية والشخصية للعملاء والافراد شرط تأمين مستندات ومعلومات محددة، وعلى أن يقوم مصرف لبنان بالتدخّل عند اللزوم، لضبط التقلبات في أسعار سوق الصيرفة، علماً أن السعر ستحدده حركة السوق، في محاولة للحد من المضاربات والسيطرة على الدولار، وبسعر يُحدده “المركزي” على المنصة ويأتي نتيجة العرض والطلب في السوق، وحدد إستنادا الى التعميم 157 كيفية تعامل المصارف مع العمليات، وضرورة ألا تتجاوز الهوامش بين سعر البيع وسعر الشراء نسبة 1 في المئة، كما حدّد التعميم 157 كيفية اشتراك المصارف في عمليات الصيرفة، والأوراق الواجب إبرازها عن العميل والعملية. وفي الوقت الذي تخطى سعر دولار السوق السوداء الـ 25 الف ليرة قبل ايام، خرج مصرف لبنان في ليؤكد ان الأسعار الواقعية للدولار الأميركي في مقابل الليرة اللبنانية هي تلك المعلنة يوميا من مصرف لبنان بناءً على التداول الجاري في السوق والمسجّل على منصة “صيرفة”. أما التطبيقات التي تعلن عن الأسعار من دون أن تشير إلى حجم العمليات فهي تطبيقات مشبوهة وغير قانونية وتقود الأسواق ولا تعبّر عن واقع السوق وحجمها الحقيقي وتحرّك أسعارها ليلا نهارا وفي كلّ أيّام الأسبوع وخلال العطل وبشكل آني، وكأنّ سوق القطع الموازية هي سوق منظمة على شكل بورصة. وبالفعل، أثار بيان مصرف لبنان في شأن سعر دولار التطبيقات نقاشًا على الساحة الإقتصادية والمالية حول اعتباره أسعار الدولار الأميركي التي تقدمها التطبيقات التي تقود الأسواق ولا تعبّر عن واقع السوق وحجمها الحقيقي. في هذا السياق، تؤكد مصادر “المركزي” انه يتدخل يوميا عبر “صيرفة” لتأمين جزء من طلبات الاستيراد التي ترد الى المصارف، وذلك بعد درسها. وتشمل هذه الطلبات حتى اللحظة إستيراد مواد غذائية صناعية وتجارية، اضافة الى بعض العمليات التي تتعلق بشراء دولارات لتمويل عمليات جراحية وعلاجات خارج لبنان وغيرها، مع اعتبار المصادر ان قدرة مصرف لبنان على تأمين الدولارات عبر “صيرفة” على اساس السعر الوسطي اليومي، محدودة ما لا يسمح لـ “المركزي” بقبول كل الطلبات، ومن هنا لجأ معظم المستوردين الى السوق السوداء لشراء الدولارات ولو بسعر أعلى من سعر دولار “صيرفة”. ولكن، كيف تعمل هذه المنصة، وما هي آلية تحديد سعر دولار “صيرفة”؟
يعود الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة الى البيانات اليومية الصادرة عن “المركزي” والتي تشير الى سعر 20400 ليرة للدولار الاميركي الواحد في تاريخ 29-11-2021 بعدما سجّلت 14400 ليرة لبنانية للدولار الواحد في 26-07-2021 مع ارتفاع حجم التداول بشكلٍ ملحوظ إلى حدود الـ 6 ملايين دولار، وهو ما يُشكّل بحسب تصريحات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نسبة تصل الى 60% من حجم السوق. ويعتبر عجاقة أن منصّة “صيرفة” هي “عنصر أساسي في استراتيجية التفاوض مع صندوق النقد الدولي، حيث إنها ستكون السوق التي سيتمّ عليها تحرير سعر صرف الليرة. ويأتي هذا الأمر من أن هذه المنصّة هي سوق تخضع للعرض والطلب حيث يتمّ تحديد السعر بحسب آلية العرض والطلب. وتنص هذه الآلية على وضع كل طلبات الشراء مع الكميات والسعر المطلوب من السعر الأعلى إلى السعر الأدنى، وكل طلبات البيع مع الكميات والسعر المطلوب من السعر الأدنى إلى السعر الأعلى ومقارنة هاتين اللائحتين واستخراج السعر الذي يحدد الكمّية المُتبادلة بحكم أن المنصّة تأخذ نسبة مئوية على هذه الكمّيات”. ويُضيف عجاقة: “بحكم أن مصرف لبنان هو البائع الوحيد حتى اللحظة، من المفروض أن يكون هناك سقف يومي نظرًا إلى محدودية الإحتياطات. لكن مع الوقت وإذا ما تمّ وقف السوق السوداء، فإن لاعبين آخرين سينضمون إلى السوق”.
الجدير ذكره أنه بحسب تعميم مصرف لبنان يُسمح للمصارف والصرافين من الفئة الأولى بالتداول على منصة “صيرفة” لمصلحة العملاء وليس لحسابهم الخاص، مع لعب المصارف والصيارفة دور البائع إلى جانب مصرف لبنان، وحتى اللحظة المُستفيدون الأساسيون من هذه المنصة هم القطاع التجاري والمستوردون عموما.
وعن مدى اعتبار ان سعر الدولار على منصّة “صيرفة” هو قريب جدا من السعر الحقيقي للدولار، يؤكد عجاقة ان “الأساس في أي سعر سوق هو شفافية السعر عبر نشر جدول الطلب والعرض (Order Book) ومركزية هذا التحديد، وهو متوافر في حال منصة صيرفة لكنه غير متوافر في التطبيقات. ولكن يجب معرفة أن سعر منصّة صيرفة مُرشّح للإنخفاض حكمًا إذا ما تمّ وقف السوق السوداء كنتيجة لحذف مكون المضاربة في السوق”.
يشار الى أن تعميم إنشاء المنصّة وضع الاخيرة تحت رقابة لجنة الرقابة على المصارف، وعلى كل شارٍ (مستورد أو تاجر) يُريد شراء دولارات على هذه السوق أن يُقدّم ملفًا الى مصرفه لمعرفة مصير الدولارات التي يشتريها تفاديًا للمضاربة والتهريب.
تبقى مُشكلة الدولار في السوق مُشكلة كبيرة نظرًا إلى اعتماد السوق اللبنانية على الإستيراد وتعدّد أسعار الدولار التي إن دلّت على شيء فعلى انتقال الإقتصاد اللبناني من اقتصاد يعتمد على تمويل المصارف مع شمول مالي شبه كامل إلى اقتصاد يعتمد بشكل رئيسي على النقد، وهو ما لا يُمكن تفاديه إلا من خلال إصلاحات شاملة في إطار مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
