يعاني المقيمون في لبنان من شحّ في السيولة النقدية بسبب الخطوات التي اتخذتها المصارف في الأسابيع الماضية لجهة خفض سقوف السحوبات الأسبوعية والشهرية وإطفاء ماكينات السحب الآلي بعد دوام العمل وفي نهاية الأسبوع.
ويأتي هذا التشدّد على رغم اشتراط المصارف على الشركات إيداع النقد في صناديقها لتحويله إلى حسابات الموظفين. لكن سلوك المصارف في تضييق الخناق على السحب انعكس سلباً على حاجات المقيمين. ففي ظل تحوّل التبادلات التجارية في السوق المحليّة لشراء السلع والخدمات إلى النقد الورقي، وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، ارتفع الطلب على العملة الورقية. بالتالي فإن تقليص عرض العملة الورقية في السوق وسط طلب عال ضخّم الأسعار أكثر. فعلى سبيل المثال، توقّف العدد الأكبر من السوبرماركت والمحلّات التجارية عن قبول الدفع بواسطة البطاقات الإلكترونية، وباتوا يطلبون من الزبائن زيادة تصل إلى 12 في المئة على كل فاتورة يتم تسديدها بواسطة البطاقات المصرفية.
رغم ذلك، تجد جمعية المصارف ذرائع تستعملها لتبرير سلوكها العدواني تجاه أصحاب الحقوق. فبحجة أن «مصرف لبنان خفّض كميات السحب الممنوحة للمصارف بنسبة 80 في المئة»، قرّرت المصارف أن تنال من أصحاب الحقوق في رواتبهم ومدخراتهم تحت ذرائع واهية لأن سيولة المصارف الورقية بالعملة المحلية لم تتقلّص. فبحسب الميزانية المجمعة للمصارف، يسجّل «رصيد الخزينة النقدي» منذ حزيران الماضي ارتفاعاً حتى بلغ 3400 مليار ليرة مقارنة مع 2500 مليار ليرة في أيلول 2021.
وتعتقد مصادر مطلعة أن التقنين الذي تمارسه المصارف على السحوبات بالليرة اللبنانية، يهدف إلى تخزين كميات بالليرة لاستعمالها في شراء الدولارات النقدية سواء لتسديد متطلبات التعميم 158 أو لتكوين سيولة نقدية بنسبة 3 في المئة من مجمل ودائعها بالعملة الأجنبية.
اخبار لبنان٢٤ – احمد طبشي
