كتبت فاتن الحاج في الاخبار:
هي المرة الرابعة التي يلتقي فيها رئيس الجامعة اللبنانية، بسام بدران، اللجنة التمثيلية لمتعاقدي الجامعة، ويطلب منها الرجوع عن الإضراب المفتوح الذي تنفذه منذ بداية العام الدراسي، احتجاجاً على عدم إقرار ملف التفرغ. في اجتماع أمس، حرص بدران على أن يقول للمتعاقدين بأنه سيكون ضمانتهم، وسيعكف على إنجاز ملف “قابل للإقرار في مجلس الوزراء» (في إشارة إلى إعداد ملف متوازن طائفياً يسلك طريقه بسلاسة ومن دون اعتراضات من أيّ من القوى السياسية)، والرئيس أعرب أيضاً عن اقتناعه بأن الإضراب “لن يكون مجدياً في هذا الوقت الضائع”، سائلاً: “من يستهدف هذا التحرك؟ وعلى من يضغط؟ وماذا يمكن أن يضيف سوى تضييع حقوق الطلاب؟”.
وإذا كانت الجهة المستهدفة من التحرك إدارة الجامعة، كرّر بدران تعهده بإنجاز التفرغ في إطار الجامعة في رأس السنة الميلادية، وأنه سيتابع بعدها شخصياً وبشكل حثيث وصوله إلى خواتيمه، إن مع وزير التربية عباس الحلبي أو مع مجلس الوزراء.
هذه المرة، حمل بدران طرحاً جديداً يتعلق بالتقديمات المالية ويتضمّن إعطاء المتعاقدين مليون ليرة شهرياً من أموال الـ PCR، ونصف راتب شهرياً لمدة سنة كاملة، بحيث تجري قسمة المستحقات السنوية على 24، فيكون معدل المنحة الشهرية نحو مليون ليرة أيضاً، إضافة إلى إعطاء مبلغ يوازي العقد السنوي عند دفعه، أي بما مجموعه زيادة 3 ملايين ليرة شهرياً. دفع المساعدة الشهرية مشروط بفك الإضراب، كما قال بدران لـ”الأخبار” إذ “لا يمكن إعطاء مبالغ مالية لأشخاص لا يعملون”. الجدير ذكره أن الأساتذة لم يقبضوا حتى الآن مستحقات العام الدراسي 2020 – 2021، «ما يعني أن طرح دوبلة العقد، إذا صدق، لن يترجم فعلياً قبل نهاية عام 2022″، على ما قالت لـ”الأخبار” مصادر لجنة المتعاقدين.
lebanon24
