رأى الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أن لبنان يعاني أزمة اقتصادية ومالية حادة تتطلب اجراءات سريعة للحؤول دون السقوط المريع، مؤكدا ان هناك خسائر تتكبدها الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمواطن جراء الجمود الذي يصيب عمل الحكومة، والمسؤولية هنا تقع على القوى السياسية التي تتشكل منها هذه الحكومة، وأكد أنه لا أحد يأخذ المبادرة باتجاه انقاذ ما يمكن انقاذه، ويبدو أن هذا القرار له أبعاد خارجية”.
واعتبر أنه “كلما تأخرنا في الاصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي أضحت عملية النهوض بالمالية العامة مكلفة أكثر وتأخذ وقتا أطول”.
وأشار عجاقة في تصريح لـ “الأنباء الكويتية” الى أن “لبنان بات في الأمتار الأخيرة قبل توقف الماكينة الاقتصادية والعملية هنا ليست كبسة زر نشغله لتعمل ساعة نشاء، لافتا الى العديد من الشركات والمصانع توقفت عن العمل وتوجهت نحو الخارج وكان آخرها مصانع الذهب الذي يعتبر لبنان مصنعا له من الدرجة الأولى”.
واضاف, “المواطن اللبناني سلبت ابسط حقوقه من كهرباء ومياه ومواصلات وطرقات وهو اليوم يدفع الأثمان الباهظة مع خسارة مدخراته في المصارف ومع تآكل قدرته الشرائية مع كل ارتفاع في سعر صرف الدولار الذي يسجل قفزات غير مسبوقة مقابل انهيار العملة الوطنية”.
ورأى عجاقة ان مصداقية المصارف تصاب يوما بعد يوم فهي لديها استحقاقات داخلية على صعيد التزاماتها تجاه المودعين وخارجية تجاه المقرضين، وبالتالي فان الحلول السريعة هي الوحيدة التي تساهم في الحد من اهدار الوقت القاتل الذي تحرق فيه الأموال من الجميع باستثناء قلة قليلة من المستفيدين الذين نراهم على أرقام توزيع الثروات التي انتقل منها ثمانية آلاف من الطبقة الوسطى الى الطبقة الغنية منذ بدء الأزمة الى اليوم على حساب الطبقة المتوسطة التي اضمحلت إلى حدود الـ 20% وطبقة فقيرة فاقت نسبتها الـ 72% بحسب تقرير الإسكوا، مما يعني أن الثروات تتركز في مكان معين في نظام يسمح لأكبر عملية احتكار تتغذى من الفساد، وعلى رأسها المافيات التي تتحكم بمصير الشعب اللبناني واستفادت من الدعم الذي قدمه مصرف لبنان وتستفيد من التطبيقات التي تعطي أسعار الدولار في السوق السوداء.
وأشار عجاقة الى أن “الاسباب الحقيقية للقفزات القياسية لسعر صرف الدولار هو نتيجة مضاربات وتلاعب بالسعر من خلال تطبيقات تقدم أسعار بشكل مدروس لتحقيق أرباح معينة ولخدمة أجندات سياسية، معتبرا أن سعر صرف الدولار المتصاعد لا يعكس الواقع الاقتصادي الحقيقي وهو يتعلق بشق منه بعملية الاحتكار وتحقيق الأرباح والشق الآخر سياسي”.
ورأى عجاقة أن المطالبة بوقف التطبيقات هي مسؤولية الحكومة التي عليها طلب المساعدة من الخارج فإذا لم يلب الخارج تكون الأيادي خارجية، اما الاحتمال الثاني فإن هناك عصابة محلية تسيطر على القرار، لافتا الى تجربة نيجيريا التي تعد من أكبر اقتصادات افريقيا والتي تعرضت لأزمة في العام 2014 وتفشت فيها كما في لبنان هذه التطبيقات وكان أشهرها أبوكي-أف-أكس وقد ألحق ضررا بالاقتصاد وعندها طلبت الدولة النيجيرية المساعدة من السلطات البريطانية وجرى تعطيلها.
وتابع عجاقة, “هذه التطبيقات تسرق أموال المواطن وهو في منزله حيث انه كلما ارتفع الدولار الف ليرة ترتفع الأسعار مئات الألوف التي تسلب من جيوب المواطن من غير وجه حق، لافتا الى أن المادة 319 من قانون العقوبات تقول بوضوح ان كل تشهير أو مضاربة على العملة الوطنية هو أمر مخالف للقانون وتجري محاكمة المتسببين بذلك”.
وأكد عجاقة أن “القرار الدولي واضح أنه لا أموال للبنان باستثناء المساعدات الانسانية الا في اطار برنامج مع صندوق النقد الدولي الذي هو في وضعنا الحالي المتردي اقتصاديا وماليا بات يشكل الممر الالزامي لتوفير المداخيل من الخارج لأن نظامنا يحتاج الى دولارات لوقف عملية امتصاص هذه العملة، مشيرا الى ان هذا الأمر يفرض جملة اصلاحات التي منها الكابيتال كونترول، فاذا جرى أن قدم صندوق النقد الدولي أموالا للبنان أو غيره فهم يريدون ضمانات لعدم خروج هذه الأموال الى الخارج”.
