الدولار الجمركي “طالع طالع” … لكن متى؟

الدولار الجمركي “طالع طالع” أما السؤال فمتى؟ وماذا سيُصيبنا بعد إقراره؟ وتحت نير أيّ واقعٍ سنُمضي السنين العجاف الآتية؟ أرقام أرقام تصدر من هنا وهناك لكن، هناك، في الجمارك اللبنانية، يتحدثون عن “طبخة” جمركية قد أنجزت. فماذا في التفاصيل التي يحقّ لكلّ لبناني ولبنانية، يداه ويداها في النار، معرفتها؟

القصة وما فيها أن الدولة أخذت قرار رفع “الدولار الجمركي” ونقطة على السطر. ولم يبق إلا اختيار وقت الإعلان. ربما، في أول جلسة لمجلس وزراء أو ربما قبل ذلك. فرفع الدولار الجمركي لا يحتاج، بحسب مصدر جمركي، الى قرار وزاري بل يكفي قرار من حاكم مصرف لبنان ليتحقق ذلك.

في وقتٍ يكثر فيه الكلام، بين اللبنانيين البؤساء، حول ضرورة أن يشتري، من لا يزال يمتلك مقدرة الشراء طبعاً، ما يحتاج إليه من أجهزة وأدوات منزلية كهربائية قبل رفع الدولار الجمركي وتحليق أسعارها، تستمرّ وزارة المال في الطلب من الجمارك إحتساب الدولار على 3000 ليرة، ثم 12 ألفاً، ثم 14 ألفاً، وصولاً الى طلب احتسابه وفق منصة صيرفة، ثم تعود وتطلب من الجمارك إحتسابه وفق دولار 16 ألفاً. حالها حال طفل يحلم يومياً، قبل أن ينام، بالعيدية، مقدّراً ما قد يحصل عليه من الخالات والأخوال والعمات والأعمام. يحسب ثم يشطب ثم يزيد ثم يعود ويحسب.

فلندخل أكثر في التفاصيل. يبدو أن القرار حُسم: الدولار الجمركي سيكون وفق سعر منصة صيرفة، وذلك بعدما أبلغت الجمارك من يهمه الأمر صعوبة الإحتساب وفق سعرين مختلفين للدولار. في كل حال ما لفت نظر الكثيرين هو أن “الدولة” كانت “طاحشة” من أجل رفع الدولار الجمركي و”ضربت فرامل”. وفي تفصيل أدق كان وزير المال “طاحشاً” فضرب رئيس الحكومة “فرامل”. وأخيراً، وليس آخراً، طلبت الدولة ومن فيها من الجمارك إرسال إحصاءات فصلية لتُحدد على أساسها الدولار الجمركي وما سيدرّه على الخزينة.

الأرباح المتوقعة من رفع الدولار الجمركي هي 14 ألف مليار. وحين نسمع رئيس الحكومة يعِد موظفي القطاع العام بمنحٍ إجتماعية وراتبٍ إضافي تكون عينه على تلك الأرباح لتنفيذ الوعد. وفي حساب أولي، تحتاج الحكومة الى 8000 مليار إذا نفذت وعدها بإعطاء القطاع العام راتباً إضافياً. فمن أين تأتي بهذا المبلغ؟ طبعاً، لن ينال موظفو القطاع العام أي راتب او منحة قبل إقرار الدولار الجمركي. هنا، يتكلم أحد المراقبين عن عملة لبنانية لا تزال تُطبع في الخارج وتصل الى لبنان عبر مطار بيروت. وفي الأيام الماضية دخلت شحنة جديدة عبر مرفأ بيروت. لكن، سداد المنح الجديدة يتطلب مداخيل جديدة. ولا يُخفى على أحد أن لا رؤية واضحة لدى أحد. الأمر الوحيد الذي بات شبه محسوم، كي لا نقول بات محسوماً مئة في المئة، هو قرار رفع الدولار الجمركي قريباً وفق سعر المنصة.

ماذا يعني أن يرفع الدولار الجمركي ليُصبح بدل 1500 ليرة 20 ألفاً وأكثر؟

معناه، في اختصار شديد، تحليق الأسعار. لكن، ما يشير إليه مصدر جمركي هو وجود سلع كثيرة ستبقى تدخل الى لبنان بلا رسوم جمركية. وهي التي تربط دولها المصدرة الى لبنان إتفاقيات مع الدولة اللبنانية. ومن أبرزها دول الإتحاد الأوروبي وسويسرا وبريطانيا والدول العربية. الأجهزة الطبية والأدوية المستوردة من تلك الدول على سبيل المثال لا الحصر لن تتأثر برفع الدولار الجمركي. الأجهزة الكهربائية المستوردة من هناك لن تتأثر أيضاً. ولا السيارات الجديدة. أما السيارات القديمة فبلى. أما الإستيراد من تركيا فيخضع الى الرسم الجمركي الجديد. ومثله الإستيراد من إيران حيث لا إتفاقيات ثنائية. وبالتالي، يُرجح العاملون في تخليص البضائع الجمركية تكيّف اللبنانيين مع النمط الجديد “فالناس تتكيف وهذا ما يعتبره كثيرون غير جيّد في حالتنا اللبنانية”.

صحيح أن هناك أشياء لن تتأثر لكن، في المقابل، ثمة أشياء كثيرة أخرى ستتأثر، ما يجعل “أهل البلد” فاقدي القدرة على الإحتمال. يكفي أن تعرفوا أن حجم الرسوم الجمركية السنوية التي تقدر اليوم بمبلغ 2600 مليار، ستتراوح غداً، بعد إقرار رفع الرسوم الجمركية، بين 13 ألف مليار و15 ألف مليار. وهذا الفارق سيدفعه الناس طبعاً.

هل اشتريتم في الآونة الأخيرة قطعة كهربائية صناعة تركية؟ هذا معناه أنكم ربحتم. فغداً، صباح غد أو بعد يومين أو ربما بعد أقل من شهر، ستُصبح نفس القطعة بسعر يزيد عشر مرات على الأقل. تريدون رقما أدق؟ السيارة التي يبلغ رسمها الجمركي اليوم 7 ملايين ليرة سيُصبح 70 مليونا. لهذا زاد كثيراً في الآونة الأخيرة إستيراد السيارات عبر مرفأ بيروت والحدود اللبنانية – السورية. المستوردون يأتون بها و”يبيتونها” الى حين إرتفاع الرسوم الجمركية. وهم في ذلك سيربحون في السيارة الصغيرة مبلغا إضافيا يعادل 3000 دولار فارق التعديل الجمركي. تخزين السيارات اليوم في أوجه. والسيارات المستوردة خلال الأشهر الستة الماضية هي من نوعين: وسط وما دون وسيارات فاخرة. وهذا معناه أن الطبقة الوسطى التي كانت تطلب السيارات الوسط قد إنتهت.

في لوائح الجمارك، أكثر ما استورده لبنان أخيراً هو المواد النفطية، من بنزين ومازوت، التي شكلت نسبة 27,64 في المئة من حجم الإستيراد، و34,28 في المئة من مجموع الرسوم. تلت تلك المواد الذهب (10,06 في المئة) لكنه يدخل كخردة وسبائك وبالتالي لا تزيد الرسوم الجمركية المستوفية عنه 0,12 في المئة. وحلت السيارات في المرتبة الثالثة بنسبة 7,49 في المئة من قيمة الإستيراد، وبلغت قيمة الرسوم المستوفية عليها 22,18 في المئة. وأتت الأدوية في المرتبة الرابعة بحجم 6,97 في المئة وبقيمة رسوم بلغت 22,18 في المئة. ثم أتت الآلات والأدوات الكهربائية والحبوب والبلاستيك والحديد والحيوانات الحية…

في الجمارك يتحدثون عن إستمرار الدعم على القمح والحبوب حالياً. وعن آلات كهربائية “مستعملة” مبدئياً وشبه جديدة، تدخل الى لبنان “ستوك”، فتباع الجديدة منها بسعر 900 دولار أما المستعملة فتباع بسعر 300 دولار. أرقامٌ وأحوال، والسؤال: علام تمخضت اللقاءات التي ضمّت ممثلين عن الجمارك مع البنك الدولي؟

البند الأول كان ضرورة تغيير الدولار الجمركي، ربما لأن الأرقام الحقيقية، غير التقديرية، التي يمكن الركون إليها لن تأتي إلا من الجمارك التي بإمكانها وضع خارطة بيانية واضحة وحقيقية بالأرقام. وبالتالي لا حلّ للدولة إلا من خلال زيادة المداخيل والإيرادات الجمركية. وهناك، من يشير في هذا الإطار، الى دهشة البنك الدولي في كل مرة تحدثت فيها الجمارك عن خسارتها للرسوم من خلال إستيفائها رسم 1000 دولار بدل ما يُفترض أن تكون عليه قيمة الرسم الحقيقية وتزيد عن 20,000 دولار. وحاولت الجمارك حينها القول أنها لا تتعمد “الخسارة” بل تتقاضى ما معدله سعر الدولار الرسمي. لهذا كله، يبدو لبنان بحاجة الى رفع الرسم الجمركي.

رفع ذاك الرسم الجمركي هو آخر الحلول الممكنة لدولة أصبحت “بلا دم”، خصوصاً أنها غير قادرة (أقلّه حاليا) على رفع رسوم الإتصالات التي تناهز سنويا المليار دولار (مقابل 3 مليارات دولار للجمارك). الدولة اللبنانية تبحث حالياً عن حلول مخفية لا يشعر بها المواطن مباشرة، أي هي استعاضت عن رفع الرسوم على فاتورة الهاتف التي تمس كل مواطن بقرار رفع الرسوم على الاستهلاك، بمعنى تريد ان تستهلك ؟ادفع جمركاً. تريد سيارة؟ ادفع جمركاً…

وتظن الدولة نفسها ذكية وهي من ذلك براء. وقرار رفع الدولار الجمركي أصبح جاهزاً. وهم ينتظرون التوقيت المناسب لذلك. فابشروا.