بعد سقوط كل الآمال التي عُلِّقَت على قدرة الحكومة على لجم انفلات سعر صرف الدولار مقابل اللي الإجحاف الذي يلحق مودعي المصارف بالدولار، والذين لا يزالون يقومون بسحب ودائعهم وفقاً للتعميم 151، أي على سعر صرف 3900 ليرة. علماً أن مصرف لبنان كان قد مدّد العمل بالتعميم عقب تشكيل الحكومة وذلك لغاية نهاية شهر كانون الثاني 2022، رغم كل الضغوطات التي مورست ولاسيما من قبل لجنة المال والموازنة.
وفي هذا الإطار، شدد الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود في حديث لموقع Leb Economy على إن بقاء سعر صرف الدولار المصرفي على 3900 ليرة أمر مستحيل. وكشف عن أن “صدور التعميم 151 الذي حدّد سعر صرف الدولار في المصارف عند 3900 ليرة كان الهدف منه ضمان حصول أصحاب الودائع على حقوقهم وتعزيز قدرتهم على العيش الكريم عبر سحب ودائعهم اختيارياً، علماوإذ اكد حمود إن “هدف مصرف لبنان يجب أن يكون توحيد أسعار صرف الدولار وليس زيادة عددها ما يعزّز إمكانية إعتماد سعر صرف قريب من سعر الصرف في السوق السوداء”، أوضح أن “التمديد الأخير لتعميم 151 حصل بسبب تشكيل الحكومه والرغبه بإعطاءها فرصة لعلّها تستطيع خلق جو إيجابي يساعد في رفع سعر صرف الدولار في المصارف، كما لعدم الإيحاء بأن حاكم المصرف المركزي استغل تشكيل الحكومه لرفع سعر الصرف في المصارف، وما قد يرافقه من إرتفاع سعر الصرف في السوق السوداء. لكن للأسف، الحكومه ذهبت في خبر كان وأضحت في غيبوبه نتيجه الواقع السياسي المتأزم في البلد”.
وشدد حمود على أن “مصرف لبنان لا يستطيع بيع الدولار للمستوردين بسعر بين 18 و 20 ألف ليرة، فيما يشتري الدولار من المودعين بسعر أقل بكثير، ولذلك من المفترض أن يكون هناك اتجاه لإعتماد سعر صرف موحد من مصرف لبنان يتراوح بين 18 و 20 الف ليرة للسحوبات المصرفية أيضاً، على أن يتم تحديد سقف هذه السحوبات بحيث يتم التحكم بالكتلة النقدية وإرساء نوع من العدل وإتباع سياسه نقديه تحد من التضخم و لا تسرق الناس وتأخذ حقوقهم بل تسمح لهم بإستخدام أموالهم بسعر عادل ولو بكميات قليلة”.
وشدد حمود على “ضرورة أن يعيد مصرف لبنان العمل ببطاقات الائتمان وبطاقات الدفع، بحيث لا يمكن لأي شخص اراد الدفع عبر البطاقه ان يخضع لفروقات وعمولات معينة”. ولفت إلى ان “مصرف لبنان قادر على القيام بهذا الأمر عبر اعتبار أن كل الأموال المحصلة من نقاط البيع بالبطاقات أموال نقدية بالليرة اللبنانية لدى المصارف، ويقوم بفتح مقاصه خاصة لبطاقات الدفع الداخلية، ويميزها عن المقاصة المختصة بالشيكات لإستخدامها لشراء الدولار على سعر الصرف المعتمد في منصة صيرفة”.
وقال حمود: “إنطلاقاً من هذه المعطيات، أمام مصرف لبنان ثلاثة مهمات أساسية: مساواة سعر صرف الدولار المصرفي بسعر الصرف على منصة صيرفة، خفض سقف السحوبات المصرفية حتى لا نقع في فخ التضخم المالي، وإيجاد حلول لبطاقات الائتمان حتى لا يكون الدفع نقداً بل عبر البطاقات”.
Leb economy
