تنشر «الأخبار» ملخّصاً عن ملاحظات صندوق النقد الدولي التي تلقّاها أخيراً نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ودرسها مع النائب نقولا نحاس، والتي يروّج أن النسخة الثالثة من قانون «الكابيتال كونترول» ستأتي مطابقة لها. في هذه الملاحظات، لا يرى الصندوق أن دوافع إعداد مشروع القانون تلحظ أهميّة استقرار سعر الصرف، ويذكّر بملاحظات سابقة له أيام حكومة حسان دياب تشير إلى أهمية توحيد أسعار الصرف في الاقتصاد الكلّي. ويعتقد أن النسخ المطروحة من المشروع لا تتضمّن أيضاً الاستقرار على الصعيد المالي الكلّي. بمعنى أوضح، يشير إلى أن الطريق الصحيح هو التعامل مع أصل المشكلة ومعالجتها: الإصلاح المصرفي (تحديد الخسائر، توزيعها…) وإصلاح المالية العامة (موازنة فيها تعزيز للإيرادات وضبط للنفقات…)، وليس فقط عبر فرض قيود على عمليات السحب والتحويل من المصارف.
قيود مصرفية
بوضوح يؤكد الصندوق: «لا تزال مسوّدة القانون تركّز على المصارف والمعاملات المصرفية بالعملات الأجنبية. بهذا الشكل، لا يتطرّق القانون إلى نظام سعر الصرف وضوابط رأس المال، ولا بما يخص معاملات العملات الأجنبية، على صعيد الاقتصاد ككل، مع بقية العالم. لذا، إن وضع قيود فقط على معاملات العملات الأجنبية المصرفية مع ترك جميع معاملات ميزان المدفوعات الأخرى خالية من القيود، قد تكون حافزاً للتحايل على الضوابط، ما يؤدي إلى هروب مستمرّ لرأس المال، ويسهم في حدوث تطورات غير مضبوطة في سوق الصرف. يجب إعداد قانون أوسع يركّز على سوق الصرف وضوابط رأس المال في الاقتصاد، ويتضمن تشريعات تكميلية بشأن المصارف، وليس العكس».
في هذا السياق يلفت الصندوق إلى ضرورة مواءمة أهداف القانون «بشكل أفضل مع هدف الاستقرار المالي ــــ الكلي». ويضيف إن «موجبات القانون تتحدث عن وجوب إدخال ضوابط على رأس المال والقيود على أسعار الصرف لتعديل ممارسات الإقراض المصرفي الغامضة والمحفوفة بالمخاطر، إلا أن الأمر غير واضح في القانون». بالنسبة إلى الصندوق، إن «ظروف الأزمة وتصحيح ميزان المدفوعات تُعتبر أسباباً أكثر قبولاً إذا كان البلد العضو سيطلب التمويل من الصندوق. تُمنح الموافقة على أساس مؤقت، وبشرط أن يقتنع الصندوق بأن القيود مفروضة لأسباب تتعلق بميزان المدفوعات وبشكل غير استنسابي».
استثناءات أم قنوات تهريب؟
يقول الصندوق إن مسودة القانون معرّضة لمخاطر التحايل. فهو يستهدف التدفقات المالية بشكل جزئي وغير كافٍ، ويترك مجالاً لشراء العملات الأجنبية بودائع العملة المحلية، فضلاً عن سقوف سنوية مرتفعة للتحويلات المعفاة من القانون (ما بين 25 ــــ 50 ألف دولار سنوياً)، والتي لم تُدَعَّم من خلال إطار اقتصادي مناسب. ويفضل الصندوق أن يتضمّن القانون قيوداً عالية المستوى على المدفوعات والتحويلات عبر الحدود، «مع السماح للحكومة أو مصرف لبنان بتحديد المعاملات والسقوف المستثناة من خلال المراسيم أو التعاميم». وليس هناك استثناءات للحكومة، ما يعني أن أيّ حاجات قد تكون ضرورية ستتطلب تعديلاً للقانون.
ويقترح الصندوق إعادة الأموال الهاربة أو المهرّبة. بصيغة لطيفة، يقول إن «من الضروري التفكير في إعادة رأس المال من الخارج، فيُطلب من المقيمين إعادة أرباحهم بالعملات الأجنبية إلى النظام المصرفي المحلي. وفي حالات النقص الحاد بالعملات الأجنبية، قد يكون من المفيد إدخال شرط يطلب تحويل أرباح العملات الأجنبية المُعادة إلى العملة المحلية». كذلك يقترح الصندوق الآتي:
ــــ للحدّ من مخاطر التحايل على القانون، نقترح تقييد المعاملات من حسابات الأموال «الفريش» إلى: 1) المدفوعات الجارية عبر الحدود التي تتمّ نيابة عن صاحب حساب الأموال «الفريش»، و 2) المعاملات التي يتم إجراؤها إلى حسابات الأموال «الفريش» الأخرى، داخل النظام المصرفي المحلي، المملوكة لنفس صاحب الحساب الأساسي.
ــــ هناك صعوبات متأصلة في عملية تنفيذ إعفاءات الأموال «الفريش» في ما يتعلق بالمعاملات المحلية. فمن غير الواضح كيف يمكن للأموال «الفريش» الاحتفاظ بوضعها، أي وضع «الفريش»، أثناء تحويلها من مودع إلى آخر داخل النظام المصرفي. سيتطلّب هذا الأمر نظامَ مراقبة معقّداً لمتابعة إعفاءات الأموال «الفريش» من القانون.
الاخبار
