نشر موقع “La rédaction de Mondafrique” حديث حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى موقع “إسي بيروت”، وتطرَّق فيه إلى “الأزمة الإقتصادية التي يمرّ بها لبنان”.
ويقول موقع La rédaction de Mondafrique: “شكل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ثنائي أدار مشاريع إعادة الإعمار الضخمة لوسط بيروت”.
ويَرى أنّ “الاستقرار الاستثنائي لليرة اللبنانية التي يتم تداولها مقابل الدولار بسعر ثابت ومناسب للغاية لمدة ربع قرن، شكل حالة فريدة إلى حد ما في تاريخ المال العالمي، بما في ذلك لكل اللبنانيين”.
ويقول: “كان كل شيء يسير نحو الأفضل في الإقتصاد اللبناني، الذي تم تمويله إلى حد كبير من قبل دول الخليج، ومؤتمرات الدعم في باريس، الجالية الكبيرة الغنية والواثقة من صلابة العملة المدعومة بالدولار”.
ويضيف الموقع: “إستمر العصر الذهبي خلال أزمة الرهن العقاري العالمية في 2008-2009. بداية التدهور كانت مع نشوب الحرب في سوريا، وتصاعد الإرهاب في المنطقة، وعجز النخب السياسية اللبنانية عن الشروع في أي إصلاح. جاء صعود “حزب الله”، الموالي لإيران والذي يعمل على تطوير دولة موازية للدولة اللبنانية. كل هذه عوامل ساعدت ولا تزال، على شلّ البلاد بشكل دائم”.
في حديثه الى “إسّي بيروت”يؤكّد سلامة أنّ “مصرف لبنان يريد من شركة مارسال وألفاريز “M&A”، أنْ تبدأ عمليات المراجعة القانونية والتدقيق الجنائي في أسرع وقت ممكن”، مُشيراً إلى “وجود تسعة ملايين خط يمكن تتبعهم”.
ويُشدّد سلامة على أنّ “الاعتداءات الشخصية عليه بدأت في نيسان من العام الماضي 2020، لأنه عارض التقصير الذي أحدثته حكومة حسان دياب”.
وبُوضح أنّ “مصرف لبنان لا يستطيع أن يبادر بإصدار أوراق نقدية جديدة بالليرة اللبنانية بأصفار أقل، لأن هذه الخطوة تتطلب موافقة الحكومة وإقرار القوانين”.
يُدافع سلامة عن سياسة مصرف لبنان، “التي لطالما حدّدت لنفسها هدف حماية المودعين مع منع إفلاس أي بنك لبناني”.
ويقول: “الإفلاس يعني خسارة ودائع العملاء”.
ويَلفتُ سلامة إلى “صدور تعميمات مختلفة من المصرف المركزي جعلت من الممكن إغلاق حسابات صغار المودعين الذين لم تتجاوز أرصدتهم ثلاثة آلاف دولار، ومهدت إعادة رسملة المصارف اللبنانية، الطريق لإعادة هيكلة لديها مع البنوك المراسلة”.
ويرى أنّ ذلك “أعطى الفرصة للمودعين الراغبين، بسحب 800 دولار شهريًّا نصفها بالدولار النقدي”.
وردّاً على سؤال عن قدرة مصرف لبنان على التدخل في سوق الصرف الأجنبي للحدّ من تدهور قيمة الليرة مقابل الدولار، يؤكّد سلامة أن “تدخل مصرف لبنان لن يكون له أي تأثير”.
ويوضح سلامة أن “اقتصاد البلاد أصبح “اقتصادًا نقديا”، وفي حال التدخل، لن يعرف مصرف لبنان أبداً أين يمكن أن تذهب دولاراته”.
ويؤكّد سلامة “أنه من الممكن البدء في مخرج من الأزمة في إطار اتفاق بين الدولة اللبنانية وبين صندوق النقد الدولي، ووضع قانون مالي موثوق به، وإعادة هيكلة المصارف اللبنانية على أساس الأموال الجديدة”.
ويقول: “في ظل هذه الظروف ستعود قيمة الليرة إلى “توازن منطقي” وستكون قيمتها أعلى ممّا هي عليه اليوم”.
وبشأن توزيع الخسائر، يكشف سلامة أنّه “في الوقت الحالي لا تُوجد خطة نهائيّة بل أفكار متداولة”، مؤكدا أن “البنك المركزي سيقبل حجم الخسائر التي ستعرضها الدولة”.
ويشدد على حقيقة أن “البنوك فقط، وليس مصرف لبنان، هي التي تعرف عملائها وتحركات حساباتهم”.
وأخيراً، يُشدّد حاكم مصرف لبنان على “أنه عارض دائما تخلف لبنان عن سداد ديونه”
